حکم
اعدام سه متهم به سرقت مسلحانه در دیوان عالی کشور تائید شد.
بنا به گزارش مهر، حکم اعدام ۳ متهم که طبق این
گزارش اقدام به سرقت مسلحانه در باغ‌های اطراف روستاهای تفیهان و محمودآباد در
استان فارس کرده‌اند در دیوان عالی کشور تایید شد.
این ۳ تن همچنین متهم به یک فقره قتل در یکی از
سرقتهای خود و همچنین آزار و اذیت افراد هستند.
در این رابطه نیروی انتظامی فارس ۴ نفر را به
نام‌های علیرضا، مجتبی، ایوب و ابراهیم دستگیر کرد.
در ادامه پرونده متهمین با صدور قرار مجرمیت و
کیفرخواست به دادگاه انقلاب شیراز فرستاده شد.
در جلسه محاکمه نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست
گفت: در این پرونده اتهام آقایان علیرضا و مجتبی مبنی بر محاربه از طریق شرکت در یک
فقره سرقت مسلحانه همراه با آزار و اذیت منتهی به قتل مرحوم جمال و مشارکت در ۹
فقره سرقت مسلحانه دیگر موضوع شکایت ۴۸ نفر و همچنین مشارکت در دو فقره سرقت
مسلحانه اموال اتباع افغانی و دست بردن به اسلحه و ارعاب مردم و مشارکت در آدم
ربایی و ضرب و جرح عمدی، همچنین حمل و نگهداری اسلحه جنگی، ورود به عنف با اسلحه،
تمرد نسبت به مامورین و تخریب عمدی خودروی ماموران پلیس راه می‌باشد.
همچنین اتهام آقایان ابراهیم و ایوب مبنی بر محاربه
از طریق مشارکت در دو فقره سرقت مسلحانه همراه با آزار و اذیت موضوع شکایت ۷ نفر،
دست بردن به اسلحه و اخافه و ارعاب مردم، مشارکت در آدم ربایی و خرید و فروش
سلاح‌های جنگی به صورت غیرمجاز می‌باشد.
قاضی دادگاه پس از محاکمه ۴ متهم و دفاعیات آن‌ها
با استناد به ماده ۱۸۳ و تبصره ذیل آن، ماده ۱۸۵ بند الف، ماده ۱۸۹ و نیز بند ب
ماده مذکور و نیز مواد ۱۹۰، ۱۹۴ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی علیرضا، مجتبی و ابراهیم
را به اعدام محکوم کرد. ایوب نیز به نفی بلد به مدت ۱۵ سال در زندان سیستان و
بلوچستان محکوم شد.
قاضی عمرانی، رئیس اداره دفتر دیوان عالی کشور با
اشاره به این خبر گفت: با اعتراض متهمان پرونده آن‌ها برای رسیدگی به دیوان عالی
کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، حکم متهمان و همچنین
لایحه دفاعیه آن‌ها حکم مجازاتشان را تایید کردند.
بررسی موارد
حقوقی نقض شده در این گزارش:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و
سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون
حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق
بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام
اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر