۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۰, سه‌شنبه

برگزاری چهارمین جلسه محاکمه قضات کهریزک پشت درهای بسته


 چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات قضات پرونده‌ بازداشتگاه کهریزک، به طور غیرعلنی و با حضور سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، حسن زارع دهنوی معاون وقت آقای مرتضوی و علی اکبر حیدری‌فر دادیار سابق دادستانی تهران برگزار شد.
خبرگزاری ایسنا دوشنبه ۹ اردیبهشت (۲۹ آوریل) گزارش کرده که رضا نجفی نماینده دادستان، پس از خروج از جلسه دادگاه گفته است که در این جلسه قاضی سیامک مدیرخراسانی رئیس دادگاه به شاکیان، متهمان و وکلای آن‌ها تذکر داده که حق انتشار جزئیات جلسه دادرسی را ندارند.
جلسه امروز، یک ماه و نیم پس از سومین جلسه دادگاه کهریزک برگزار شده و مسئولان قضایی علت وقفه طولانی میان این دو جلسه را احضار شهود و مطلعانی برای حضور در دادرسی اعلام کرده‌اند.
در جلسه امروز، علی اکبر حیدری فر به دفاع از اتهامات خود پرداخته است. آقای حیدری فر پیش از برگزاری سومین جلسه دادگاه به خبرنگاران گفته بود که او دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را صادر کرده و سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، در این زمینه نقشی نداشته است.
آقای مرتضوی، که متهم ردیف اول این پرونده محسوب می‌شود، پیش‌تر دادگاه را برای رسیدگی به اتهامات خود فاقد صلاحیت خوانده و افزوده بود که در زمان انتقال مته‌مان به بازداشتگاه کهریزک در مرخصی بوده است.
دادستان سابق تهران پس از پایان جلسه امروز، بر خلاف روز برگزاری جلسه سوم دادگاه، در جمع خبرنگاران حاضر نشد.
شهود به دادگاه راه نیافتند
خبرگزاری ایلنا گزارش کرده که دو نفر از شهود پرونده، از زمان شروع دادگاه امروز خواستار ورود به جلسه بوده‌اند، اما از ورود آن‌ها جلوگیری شده است.
این شهود گفته‌اند که خود، در کهریزک و در کنار کشته شدگان حضور داشته‌اند.
به گزارش فارس آقای حیدری‌فر قبل از شروع جلسه دادگاه، با اشاره به اینکه عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، افرادی را به عنوان مطلع به دادگاه معرفی کرده، افزوده است: "شاهدانی که روح‌الامینی معرفی کرده از مته‌مان کهریزک هستند که حق شهادت ندارند."
آقای روح الامینی پس از برگزاری جلسه دادگاه گفت: "امروز نوبت به شهود نرسید و آقای حیدری فر و وکیلش به دفاع در برابر اتهامات پرداختند. روند دادگاه را خوب ارزیابی می‌کنم و توجه داشته باشید هر کسی که درحال غرق شدن است برای نجات خود حتی به یک چوب شکسته نیز چنگ می‌زند."
وی تاکید کرده است: "همچنان آثاری از پشیمانی را در متهمان پرونده نمی‌بینیم."
بر اساس کیفرخواست دادستانی، آقای مرتضوی به "مشارکت در بازداشت غیرقانونی" و "معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود" و آقایان زارع دهنوی و حیدری فر به "مشارکت در بازداشت غیرقانونی" متهم شده‌اند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضائیه پس از انتشار این کیفرخواست گفت که اتهام "معاونت در قتل" هم به آقای مرتضوی تفهیم شده است.
در تیرماه سال ۱۳۸۸ و در اوج اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، تعدادی از معترضان بازداشت شده به دستور دادستانی تهران به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران منتقل شدند و تعدادی از آن‌ها در اثر بدرفتاری مأموران کشته شدند.
یک دادگاه نظامی تعدادی از مأموران پلیس را به اتهام قتل این معترضان محاکمه و دو تن از آن‌ها را به قصاص نفس (اعدام) محکوم کرد، اما خانواده کشته شدگان از قصاص آن‌ها صرف‌نظر کردند و خواستار محاکمه «آمر اصلی قضایی و آمران سیاسی و امنیتی» پرونده شدند.
جلسه بعدی رسیدگی به پرونده کهریزک، قرار است روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت برگزار شود.

یک شهروند بهایی در یزد بازداشت شد


 شمیم اتحادی، شهروند بهایی ساکن یزد روز ۲۴ اسفند ماه سال ۹۱ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ماموران امنیتی در مراجعه به منزل این شهروند بهایی ضمن تفتیش منزل اقدام به ضبط کتاب‌ها، لب‌تاپ، فیلم‌های خانوادگی و... کردند.
بر اساس این گزارش در طی سه سال گذشته این سومین بار است که منزل خانوادگی این شهروند مورد تفتیش قرار می‌گرد، شمیم اتحادی پیش‌تر نیز از سوی دستگاه اطلاعاتی کشور و در جریان پیگیری وقایع گورستان بهائیان در یزد بازداشت شده بود.

خسرو کردپور دست به اعتصاب غذا زده‌ است


 قرار بازداشت برادران کردپور تا یکماه دیگر تمدید شد؛ خسرو کردپور دست به اعتصاب غذا زده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خسرو کردپور فعال حقوق بشر از شنبه ۳۱ فروردین ماه در اعتصاب غذا بسر میبرد.
این موضوع با توجه به بی‌خبری از وضعیت و ممنوعیت ایشان برای ملاقات و تماس با بستگان، شرایط وی را نگران کننده کرده است.
همچنین قرار بازداشت خسر و مسعود کردپور در ۹ اردیبهشت ماه برای یک ماه دیگر تمدید شده است.
یکی از نزدیکان این دو فعال حقوق بشر به گزارشگر هرانا گفت: "خانواده کردپور با گذشت حدود ۵۳ روز کماکان در بی‌خبری بسر می‌برند و ایشان اجازه هیچ گونه تماسی با خارج از زندان را ندارند. مسئولین امنیتی فشار شدیدی بر خانواده این فعالین وارد می‌کنند تا مشکلات ایشان را خبری نکنند."
لازم به یادآوری‌ست که خسرو کردپور در تاریخ ۱۷ اسفند ماه سال گذشته و در پی مراجعه‌ی ماموران امنیتی به منزلش دستگیر و برادر وی مسعود کردپور نیز، روز بعد که برای پیگیری پرونده‌ی وی به اداره‌ی اطلاعات مهاباد مراجعه کرده بود؛ بازداشت شد.
گفتنی‌ست، خسرو کردپور، مدیر "آژانس خبری موکریان" می‌باشد که به کار نشر اخبار حقوق بشری در ایران می‌پردازد.

مادری دو دختر خردسال خود را به قتل رساند


 همسر یک زندانی در شهر رشت دو دختر خردسال خود را از طریق خفه کردن به قتل رساند.
بنا به گزارش ایسنا، وقوع قتل دو دختر خردسال در ساعت ۱۱ صبح اواخر فروردین سال‌جاری به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع داده شد و به دنبال آن ماموران به محل حادثه در یکی از محلات شهر رشت اعزام شدند.
ماموران در تحقیقات اولیه متوجه شدند دو کودک "آیلار" ۵. ۲ ساله و "آیدا" ۵ ساله به قتل رسیده‌اند و پدرشان از مدتی قبل به دلیل متواری شدن از صحنه تصادف منجر به فوت و هم چنین سرقت در استان مازندران دستگیر شده و فرزندان خود را به مادرشان سپرده است.
در ادامه ماموران مادر دو کودک به قتل رسیده را در حالی که از ناحیه رگ دست خودزنی کرده بود، دستگیر و تحقیقات از وی را آغاز کردند.
این زن در بازجویی‌ها، مدعی شد، در منزل پدر شوهرش ابتدا زمانی‌ که یکی از فرزندانش در خواب بوده با گذاشتن دستمالی به روی دهانش، وی را خفه کرده و پس از آن نیز فرزند دیگرش را که به خواب رفته بوده است؛ در اقدامی مشابه به قتل رسانده است.
متهم، انگیزه‌اش از ارتکاب این جنایت را ناراحتی روحی و روانی و مشکلات عنوان کرد.

۱۳۹۲ اردیبهشت ۹, دوشنبه

اعتراض و اعتصاب زندانیان در بند ۳۵۰ زندان اوین


 در پی انتقال ۱۰ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ به سلول انفرادی بیش از ۲۵ تن از زندانیان این بند از رفتن به ملاقات امتناع کردند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، درپی انتقال ۱۰ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ به بند انفرادی ۲۴۰ درشب گذشته، زندانیان بند ۳۵۰ دست به اعتراض زده و بیش از ۲۵ تن از ایشان امروز از حق خود مبنی‌بر ملاقات با خانواده، خودداری نموده و ملاقات را تحریم نمودند.
اسامی برخی از این افراد که درحمایت از زندانیان منتقل شده به سلول انفرادی و نیز اعتراض به عملکرد رئیس زندان و رئیس سالن ملاقات (سیدی)، از انجام ملاقات امتناع ورزیدند عبارت است از: عبدالفتاح سلطانی، مهدی خدایی، مجید اسدی، عبدالرضا قنبری، اصغر قطان، غلامرضا خسروی، محمدرضایی، مسعودپدرام، محمودباقری، محمدامین هادوی، فیض اله عرب سرخی، علیرضا رجایی، محمدصادق ربانی، پیمان کاس‌نژاد، سلان‌پور، محمدی، نوری، حسینی و...
خانواده یکی از زندانیان که از انجام ملاقات خودداری کردند به گزارشگر هرانا گفت: "خانواده این زندانیان به نشانه اعتراض به عملکرد مسئولین زندان، تا آخرین لحظه درسالن ملاقات کابینی اوین حضور داشته وپیوسته از آقای سیدی (مسئول سالن ملاقات) درخواست ملاقات با زندانی واخذ خبر از سلامتی او را داشتند وعدم همکاری آقای سیدی باعث به هم ریختگی برنامه سالن ملاقات واعتراض مکرر خانواده‌ها گردید."
وی همچنین ادامه داد: "موضوع از هفته پیش آغاز شد که درمراحل پایانی ملاقات دوشنبه ۹۲/۹/۲ کودکی از خانواده دراویش گنابادی با دیدن پدرخود بسیار گریه نموده وبیتابی کرد و خانواده از آقای سیدی (مسئول سالن ملاقات) تقاضای وقت بیشتری برای ملاقات کابینی نمودند، ولی ایشان بدون توجه به بیتابی‌های کودک وتقاضای همگی خانواده‌ها، از دادن وقت خودداری کرد واین باعث شد که هم زندانیان آن مرحله و هم خانواده‌ها از بیرون رفتن از سالن ملاقات، خودداری کنندکه باعث درگیری بین مامورین و متقاضیان شد. انعکاس این موضوع درزندان اعتراض همگی زندانیان را دربر داشت وآقای سعید مدنی به عنوان وکیل بند ۳۵۰ شدیدا دو موضوع را پیگیری نمود. یکی، اعتراض به رفتار و عملکرد سیدی ودیگری گرانفروشی شدید فروشگاه زندان که حتی نماینده تعزیرات حکومتی درکنترل قیمتها را نیز به زندان کشاند. با این پیگیری‌ها، رئیس زندان اعلام کرد که آقای مدنی دیگر وکیل بند نخواهد بودو باید فرد دیگری را زندانیان انتخاب نمایند که این امر با اعتراض گسترده زندانیان همراه شد و نتیجه آن درگیری با مامورین و انتقال ۱۰ تن از آنان از جمله سعید مدنی، کامران ایازی و.. به بند انفرادی ۲۴۰ گردید

انتقال ۱۰ زندانی سیاسی اوین به انفرادی


 گزارش‌های رسیده از زندان اوین حاکی از انتقال ۱۰ تن از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ به انفرادی بند ۲۴۰ است.
به گزارش تارنمای کلمه، سعید مدنی، عبدالله مومنی، ابوالفضل عابدینی نصر، سیامک قادری، امیر خسرو دلیر ثانی، محمد حسن یوسف‌پور سیفی، سعید عابدینی، کامران ایازی، محمد ابراهیمی و پوریا ابراهیمی ۱۰ زندانی سیاسی هستند که ظهر روز یکشنبه هشتم اردیبهشت ماه جاری ۳۵۰به انفرادی فرستاده شدند.
دلیل این اقدام ماموران زندان، اعتراض زندانیان سیاسی به خواسته معاون زندان اوین مبنی بر عزل سعید مدنی از نمایندگی زندانیان و وکیل بند بوده است. مسئولان زندان اوین به دلیل اعتراض سعید مدنی به مواردی همچون “برخورد نامناسب مسئولان زندان و وضعیت فروشگاه زندان و تخلفات مالی مسئولان آن و نیز توهین‌های مکرر مسئولان سالن ملاقات (فردی به نام سیدی) خانواده زندانیان” خواستار برکناری او بودند.
این ۱۰ زندانی سیاسی ممنوع الملاقات شده‌اند و اعلام کرده‌اند که در صورت ادامه وضعیت فعلی دست به اعتصاب غذا خواهند زد.

دو نفر در ورامین اعدام شدند

 دو زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر در محوطه ندامتگاه خورین ورامین به دار آویخته شدند.

به گزارش فارس، صبح امروز دو زندانی که در امر نگهداری و حمل مواد مخدر کراک فعالیت داشت، در محوطه ندامتگاه خورین ورامین به دار آویخته شدند. 

متهمان  «قاسم-ب» ساکن پیشوا و «هادی-خ» ساکن ورامین بودند که در ارتباط با نگهداری و حمل 400 گرم کراک توسط «قاسم-ب» و 547 گرم توسط «هادی-خ» در دادگاه انقلاب شهرستان ورامین به اعدام محکوم شده بودند.

رای صادر شده از سوی این دادگاه مورد تایید دادسرای کل قرار گرفت و تقاضای عفو این دو نفر توسط کمیته عفو، تخفیف و تبدیل مجازات قوه قضاییه مردود شناخته شد و صبح امروز در محل ندامتگاه خورین به دار آویخته شدند.

بازگشت حسن ترلانی به زندان در پی عدم تمدید مرخصی


 - حسن ترلانی دانشجوی زندانی در زندان کرمان که پیش از عید به مرخصی درمانی رفته بود، در پی عدم تمدید مرخصی به زندان بازگشت.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسن ترلانی که در تاریخ ۲۰ اسفند ماه سال ۹۱ جهت درمان بیماری واریکوسل خود از زندان کرمان به مرخصی استعلاجی اعزام شده بود، اوایل هفته گذشته با عدم تمدید مرخصی خود از سوی مسئولین، به زندان بازگشت.
حسن ترلانی ۲۴ ساله از سوی دادگاه انقلاب به تحمل ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم و به زندان مرکزی کرمان منتقل شده است.
وی دوم اسفند ماه سال ۸۶ در منزل پدری‌اش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ منتقل شد، وی به مدت ۸۸ روز در این بند تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار داشت و توسط شعبه ۲۲ دادگاه انقلاب به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شد.

چهار متهم قاچاق مواد مخدر در زندان کرمان اعدام شدند


 روز گذشته حکم اعدام ۴ زندانی با اتهام مشارکت در قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی کرمان به اجرا در آمد.
بنا به گزارش تارنمای پایگاه خبری پلیس، طی احکام صادره از دادسرای انقلاب اسلامی کرمان، ۴ متهم قاچاق مواد مخدر در محوطه زندان این شهر به دار آویخته شدند.
به ادعای این گزارش، مشارکت در قاچاق مسلحانه ۲۶۳ کیلوگرم تریاک و ۲۴۳ کیلو کراک، اتهام دو نفر از زندانیانی بود که حکم آن‌ها روز گذشته به اجرا در آمد.
دو اعدام شده دیگر به ادعای این گزارش اتهام حمل و قاچاق مسلحانه ۱۸۸ کیلو کراک را در پرونده خود داشتند.
احکام صادره در راستای ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی دادستانی کل کشور مورد تائید و تنفیذ قرار گرفته و در ‌‌‌نهایت پس از سیر مراحل و تشریفات قانونی در محوطه زندان کرمان اجرا شد.

سه متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند


شامگاه چهارشنبه هفته جاری، ۳ متهم قاچاق مواد مخدر در زندان ارومیه اعدام شدند. رسانه‌های رسمی ایران تا کنون از انتشار خبر آن خودداری کرده‌اند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شامگاه چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۳ متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.
نظمی هارون عباس‌نژاد اهل روستای تبیان ارومیه و ایل بیگ‌زاده اسامی دو تن از اعدام شدگان روز چهارشنبه می‌باشد و نام سومین اعدامی تا این لحظه بدست نیامده است.
افزایش اعدامهای مخفی و اعلان نشده که نگرانی محافل حقوق بشری را برانگیخته است بدلایل سیاسی و کنترل آمار اعدام سالیانه رژیم صورت می‌گیرد.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.

رییس پلیس تهران از توقیف سه هفته‌ای خودروی بدحجابان خبر داد

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از توقیف سه هفته‌ای خودروی بدحجابان، مزاحمین نوامیس و رانندگانی که ایجاد آلودگی صوتی کنند خبر داد.
بنا به گزارش ایسنا، سردارحسین رحیمی با اشاره به دستور اخیر دادستان تهران درمورد تشدید برخورد با مظاهر علنی فساد، گفت: "بر اساس طرح امنیت اخلاقی و برخورد با مظاهرعلنی فساد در مورد جرایم مشهود، خودروی متخلفان علاوه بر اعمال قانون سه هفته توقیف می‌شوند."
وی تصریح کرد: "خودروی افراد بدون حجاب، بد حجاب یا افرادی که رفتارهای خلاف عفت عمومی در خودرو انجام دهند، مزاحمین نوامیس و خودروهایی که دارای آلودگی صوتی باشند مشمول اجرای این طرح خواهند بود."
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    ماده ۳ اعلامیه رفع خشونت علیه زنان: زنان باید از برخوردارى و حمایت از کلیۀ حقوق فرد و آزادى هاى اساسى، در عرصه‌هاى سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، مدنى و غیر آن، نظیر حق زندگى، حق برخوردارى از برابرى، حق برخوردارى از آزادى و امنیت شخص، حق برخوردارى برابر از حمایت قانون، حق برخورداری از عدم تبعیض، به هر شکل، حق برخورداری از شرایط کار عادلانه و رضایت‌ بخش و حق مصون بودن از شکنجه، مجازات‌ یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز باید به طور متساوى با مردان بهره‌مند باشند.
•    بخش ب ماده ۲ اعلامیه رفع خشونت علیه زنان: خشونت جسمى، جنسى و روانى در جامعه، از جمله تجاوز، رفتارهاى خشن جنسى، اذیت و آزار جنسى و ارعاب در محیط کار، در مؤسسات آموزشى و غیر آن، قوّادى و واداشتن به فحشا باید خاتمه یابد.

پنج اعدام مخفیانه در زندان زاهدان تایید شد

اولین روز هفته جاری ۵ زندانی در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند که رسانه‌های رسمی ایران تاکنون از اعلان آن خودداری کرده‌اند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه شنبه ۳۱ فروردین ماه سال جاری ۵ زندانی که دو تن از ایشان تبعه کشور افغانستان بودند، در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.
جعفر سردشتی، عبد الغنی گرگی، عباس کریمی، کشمیر عالی‌زهی (تبعه افغانستان) و اقبال شه‌بخش (تبعه افغانستان) اسامی این ۵ اعدامی می‌باشد.
اتهام این ۵ تن قاچاق مواد مخدر عنوان شده است و سنین ایشان بین ۲۱ تا ۴۸ سال بوده است.
گفتنی‌است، بدلیل اعتراض دولت افغانستان به اعدام اتباع خود در ایران، رسانه‌های رسمی ایران دیگر از انتشار اخبار اعدام اتباع افغانستان خودداری می‌کنند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.

۱۳۹۲ اردیبهشت ۵, پنجشنبه

سه متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان بم اعدام شدند

 سه زندانی که متهم به قاچاق مواد مخدر بودند در زندان بم اعدام شدند.

بنا به گزارش مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمان، ۳ متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان بم به دار آویخته شدند. اتهام یکی از این سه تن مشارکت در حمل و نگه داری ۵ کیلوگرم هروئین و اتهام دو زندانی دیگر، تهیه و توزیع ۹ کیلوگرم هروئین عنوان شده است.

این گزارش می‌افزاید، احکام صادره در راستای ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور نماینده دادسرای شهرستان بم به اجرا درآمد.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.

بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.

دادگاه کاوه طاهری، وبلاگ نویس بازداشتی به تعویق افتاد

جلسه محاکمه کاوه طاهری، وبلاگ نویس، که قرار بود در روز دوم اردی بهشت برگزار شود به تعویق افتاد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز ۲ اردیبهشت ۹۲ قرار بود جلسه دادگاه کاوه طاهری بعد از ۷ ماه بلاتکلیفی تشکیل شود اما با وجودی که در روز ۲۶ فروردین تاریخ دادگاه به زندان ابلاغ شده بود، نامبرده از زندان برای انجام محاکمه‌ به دادگاه نیاوردند و این جلسه دادگاه منتفی شد.

امروز برای اولین بار بعد از ۷ ماه وکیل وی توانست پرونده را ملاحظه کند، بر اساس اعلام وکیل اتهامات وی در پرونده «تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف» و «توهین به رهبری» بیان کرد.

گفتنی است، جلسه دادگاه این وبلاگ نویس در تاریخ ۹ اردیبهشت تعیین شده است.

چهار متهم قاچاق مواد مخدر در کرمانشاه اعدام شدند

دو زن و دو مرد که متهم به قاچاق مواد مخدر بودند صبح امروز در زندان دیزل آباد کرمانشاه اعدام شدند.

بنا به گزارش واحد مرکزی خبر، دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در این زمینه مدعی شد: "از این افراد که از توزیع کنندگان عمده و مستمر مواد مخدر بودند، ‌در مجموع ۲هزار گرم هرویین و کراک و حدود ۲۵ هزار گرم تریاک کشف شد."

وی افزود: "حکم اعدام این افراد که ۲نفر زن بودند پس از طی مراحل قانونی در دادستانی کشور تایید و صادر شد."

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.

بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.

۱۳۹۲ فروردین ۳۱, شنبه

دست‌کم دو متهم به قتل در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند

 روز چهارشنبه گذشته دست‌کم دو زندانی متهم به قتل در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.

بنا‌به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز چهارشنبه ۲۸ فروردین ماه، دست‌کم دو زندانی متهم به قتل در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.

یکی از ایشان که در بند ۱ زندان رجایی شهر نگهداری می‌شد، حسین چفلکی نام داشت. وی متولد سال ۱۳۶۸ بود و پیش‌تر ۳ بار به پای چوبه دار رفته بود. این نوجوان متهم بود در یک نزاع خیابانی و در حین مستی مرتکب قتل شده است.

از نام مشخصات متهم دیگر که از بند ۲ زندان رجایی شهر کرج (دارالقرآن) به پای چوبه دار رفته است، اطلاع دقیقی در دست نیست، اما یکی از زندانیان به گزارشگر هرانا گفت: "وی رضا احمدی نام داشته است."

گفتنی است، رسانه های دولتی تاکنون در مورد این دو اعدام سکوت کرده اند.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.

بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.

اخراج یک فعال سیاسی از دانشگاه

  مهدی بیگدلی دانشجوی مقطع کار‌شناسی ارشد رشته فلسفه و حکمت اسلامی واحد-علوم تحقیقات تهران بعد از دو ترم از دانشگاه اخراج شد.

بنا به گزارش تارنمای روز، ایشان بعد از مراجعه به دانشگاه جهت حضور در کلاس‌ها، مسئولین دانشگاه طی نامه‌ای به شماره ۷۲۶/د. م/م مرکز آزمون از تحصیل محروم شده‌اید.

لازم به ذکر است که این دانشجو سال قبل نیز به علت ستاره دار شدن از دریافت کارنامه محروم گردیده بود.


یک نفر در زرند کرمان اعدام شد

 یک زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان زرند کرمان به دار آویخته شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زرند گفت: این فرد حدود ۴۰ ساله به اتهام قاچاق یک کیلو و ۸۷۵ گرم مواد مخدر صنعتی از نوع هروئین یک سال و نیم پیش دستگیر شد و در زندان زرند بسر می‌بُرد.

آقای نیکورز افزود: حکم اعدام وی پس از تائید قطعی دادگاه بامداد امروز در زندان زرند اجرا شد.

۱۳۹۲ فروردین ۲۸, چهارشنبه

دو نفر در مشهد اعدام شدند

دو زندانی به اتهام تجاوز به عنف سحرگاه امروز در مشهد به دار آویخته شدند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، دادستان عمومی و انقلاب مشهد در اینباره گفت: اعدامی اول کارگر ۲۱ ساله یک کارگاه شیرینی پزی بود که اول شهریور سال ۹۰، نوجوان ۱۳ ساله‌ای را که در این کارگاه مشغول کار بود را مورد آزار به عنف قرار داد.



آقای صادقی افزود: با اعلام شکایت از سوی این نوجوان، متهم این پرونده روز بعد دستگیر و در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان خراسان رضوی محاکمه شد که طبق اعتراف متهم و مدارک و مستندات موجود در پرونده، قضات با تجربه دادگاه کیفری استان او را به اعدام محکوم کردند.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: با اعتراض وکیل متهم به رای صادره، این پرونده برای رسیدگی دقیق‌تر به دیوان عالی کشور ارجاع شد اما قضات دیوان عالی کشور هم رای صادره از سوی دادگاه را تایید کردند.

به گفته وی پس از فراهم شدن مقدمات اجرا، محکوم به اعدام، سپیده دم امروز به دار آویخته شد.

آقای صادقی افزود: فرد دیگری که سپیده دم امروز پای چوبه دار رفت، مرد ۴۱ ساله‌ای بود که در تاریخ ۱۸ اسفند ۸۸ و در پی اعلام شکایت یکی از اعضای خانواده‌اش دستگیر شد.

وی گفت: این مرد نیز به اتهام تجاوز در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان خراسان رضوی محاکمه و به اعدام محکوم شد که حکم امروز در زندان مرکزی مشهد اجرا شد.

ممانعت از اعزام نامق محمودی، زندانی سیاسی ۶۲ ساله به بیمارستان

ماموران امنیتی از اعزام نامق محمودی، زندانی سیاسی ۶۲ ساله‌ی محبوس در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج به بیمارستان، علی‌رغم وضعیت حاد جسمی، ممانعت به عمل آورده‌اند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در حالی ماموران امنیتی از اعزام به بیمارستانِ نامق محمودی که به بیماری آب مروارید مبتلاست، ممانعت به عمل آوردند که وی در شرف از دست دادن بینایی کامل خود قرار گرفته است.

این زندانی سیاسی که روز گذشته نوبت بیمارستان داشت، هنگامی که پیگیر این مهم شد، به وی گفته شد که مامور اعزام وجود ندارد.

نامق محمودی زندانی سیاسی ۶۲ ساله، ۱۷ فروردین ماه سال گذشته به همراه سه فرزند خود، توسط وزارت اطلاعات بازداشت و در بند اطلاعات سنندج و سپس ۲۰۹ اوین مورد بازجویی قرار گرفت و سپس به سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج منتقل گردید.
گفتنی است، هر سه فرزند وی در آبان ماه گذشته آزاد شده‌اند.

شایان ذکر است که آقای محمودی به اتهام "محاربه" از طریق "همکاری با یکی از احزاب کردی" در بازداشت موقت به سر می‌برد.

بازداشت بابک زینلی، شهروند بهایی ساکن بندرعباس

 بابک زینلی، شهروند بهایی ساکن بندرعباس عصر روز دوشنبه ۲۶ فروردین ماه، در پی مراجعه‌ی نیروهای امنیتی اداره‌ی اطلاعات بندرعباس، بازداشت شد.

به گزارش وبسایت جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، عصر دیروز ماموران امنیتی با ورود به منزل شخصی این شهروند بهایی ضمن تفتیش و ضبط وسایل شخصی از جمله کتاب، سی دی و لپ تاپ، ایشان را بازداشت نمودند.
در عین حال گزارش شده است که ماموران امنیتی رفتار مناسبی نداشته‌اند.

تا به این لحظه از علل بازداشت، اتهامات و وضعیت آقای زینعلی اطلاعی در دست نمی باشد.

نیروی انتظامی مردی را با لباس زنانه در مریوان چرخاند

  روز شنبه ۲۶ فروردین ماه، ماموران منطقه‌ی انتظامی مریوان، در جریان چرخاندن شهروندی تحت عنوان "ارازل و اوباش" در ملاءعام، به وی لباس زنانه پوشانده و او را در خیابان‌ها چرخانده‌اند.

گروهی از نمایندگان مجلس قصد دارند با تهیه نامه‌ای به خاطر پوشاندن لباس زنانه به شهروندی در مریوان و چرخاندن وی در خیابان‌های این شهر به وزرای کشور و دادگستری تذکر دهند.

خبرگزاری نسیم، توهین به شخصیت زنان از سوی چند مامور پلیس در نحوه مجازات این فرد را علت تذکر نمایندگان مجلس عنوان کرده است.

این خبرگزاری گزارش کرده ۲۶ فروردین ماه مأموران منطقه انتظامی مریوان در جریان چرخاندن یکی از اوباش در ملأ عام، به وی لباس زنانه پوشانده و او را در خیابان‌ها چرخانده‌اند.

نمایندگان امضا کننده این نامه، از جمله نماینده مریوان در مجلس، این اقدام را خلاف شئونات اسلامی و تحقیر لباس و شخصیت زن مسلمان عنوان کرده‌اند.

ابوالفضل ابوترابی٬ عضو کمیسیون حقوقی مجلس در این زمینه گفته که «پوشاندن لباس زنانه بر اراذل و اوباش توسط ماموران و چرخاندن آنان در شهر به نوعی وسیله‌ای برای تحقیر زنان است.

ابوترابی افزوده است: "پوشاندن لباس زنان بر مردان از نظر شرعی مشکل داشته و این امر یک نوع عمل غیرقانونی است."

این اقدام پلیس با اعتراض "انجمن زنان مریوان" نیز مواجه شده است.

بی‌خبری از وضعیت جمیله کریمی پس از بازداشت

علی‌رغم گذشت یک هفته از بازداشت جمیله کریمی عضو شواری مرکزی ائتلاف اصلاح طلبان، اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست.

دبیر سابق شاخه دانشجویان جبهه مشارکت فارس درباره بازداشت جمیله کریمی عضو شواری مرکزی ائتلاف اصلاح طلبان این استان گفت: "طبق اطلاعاتی که داریم ایشان در صبح چهارشنبه ۲۱ فروردین در منزل شخصی‌شان توسط نیروهای لباس شخصی -که خود را ماموران اطلاعات فارس معرفی کرده‌اند- بازداشت و پس از تفنیش منزلشان، تعدای از وسایل ایشان را ضبط و سپس با حضور در محل کار، -که مدرسه‌ای دخترانه است- دفتر کارشان را نیز تفتیش و پس از آن به بازداشتگاه اطلاعات شیراز یا همان پلاک صد منتقل کرده اند.

علی فتوتی در گفتگو با وبسایت ندای سبز آزادی افزود: "پس از این اتفاق اطلاعات دیگری از شرایط روحی و چسمی، محل بازداشت، وضعیت پرونده و ... در دسترس نیست. در حال حاضر خانواده ایشان پیگیر هستند که متاسفانه هنوز این پیگیر‌ی‌ها نتیجه بخش نبوده. امیدواریم که در روزهای پیش رو خبر آزادی ایشان را بشنوم."

دبیر سابق شاخه دانشجویان جبهه مشارکت فارس خاطرنشان کرد: "در حال حاضر حتی با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات در ایران اجازه فعالیت آزادانه از فعالین سیاسی شیراز به طرق مختلف سلب شده است. فعالین سیاسی، دانشجویی، مدنی، حقوق بشر، رسانه‌ای و اجتماعی استان در چند سال اخیر شاهد نقض مکرر حقوق شهروندی و حق آزادی بیان خود بوده‌اند. نمونه‌های مکرری در این باره وجود دارد که با یک جستجوی کوچک در فضای مجازی می‌توان آن ها را مشاهده کرد. پس از انتخابات سال ۸۸ چند صد نفر از فعالان سیاسی، دانشجویی، حقوق بشر، مدنی، رسانه‌ای و اجتماعی در استان فارس مورد نقض حقوق بشر قرار گرفته‌اند که ما به صورت مدون در حال تهیه‌ی گزارش از این موارد در گروهی که برای همین مورد تشکیل شده است هستیم. تنها بیش از ۳۰۰ نفر از فعالان پس از انتخابات بازداشت شده‌اند، ۸ نفر کشته و در یک روز (۷ اسفند ۱۳۸۹) بیش از ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه شیراز از سوی کمیته‌ی انظباطی از تحصیل محروم شدند. به علاوه‌ی این موارد گزارش‌هایی از مرگ زندانیان در پلاک صد، تجاوز جنسی، تهدید و ارعاب و ... نیز به دست ما رسیده است."

فتوتی گفت: "به شخصه امیدوارم که مسئولان نظام به نتیجه‌ی آن چه که می‌کنند

اعدام نه نفر در شیراز به اتهام محاربه

حکم اعدام ۹ شهروند به اتهام محاربه، صبح امروز سه شنبه، بیست و هفتم فروردین ماه، در شیراز به اجرا درآمده است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری فارس، احکام اعدام ۶ نفر از این افراد به نام‌های (غ-ن)، (ا-ح-ن)، (م-ز)، (ب-د)، (م. ه. آ) و (ب. الف) در محل ارتکاب جرم آنان و در ملاءعام اجرا گردید و سه نفر دیگر از این متهمان نیز که محل ارتکاب جرم آنان روستا‌ها و جاده‌های اطراف شیراز بود در محل زندان عادل آباد شیراز به دار آویخته شدند.

بر اساس این گزارش، این شهروندان از سوی شعبه‌‌ی دوم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به اتهام "محاربه از طریق شرکت در سرقت‌های مسلحانه متعدد مقرون به آزار و اذیت و ایجاد رعب و وحشت، قتل و آدم ربایی" به اعدام در ملاءعام محکوم گردیده بودند.

احکام اعدام این نه نفر که بنا بر اعلام دادگستری فارس، در "فرایندی سریع"، صادر شده بود، توسط شعبه‌ی یازدهم دیوان عالی نیز تایید شد.

۱۳۹۲ فروردین ۱۸, یکشنبه

رضا اکوانیان وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر بازداشت شده است

 رضا اکوانیان، شاعر، وبلاگ نویس و عضو سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در تاریخ ۴ فروردین بازداشت شده است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا اکوانیان در تاریخ ۴ فروردین ماه سال جاری حدود ساعت ۳ نیمه شب توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

مامورین وی را ابتدا به اداره آگاهی یاسوج منتقل کرده و پس از ۱۰ روز وی را به زندان یاسوج انتقال می‌دهند.

گفتنی است، رضا اکوانیان از اعضای سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و عضو کمپین یک میلیون امضا پیش‌تر در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۸ توسط نیروهای اطلاعات بازداشت و به اتهام توهین به رئیس جمهور و رهبری در وبلاگ شخصی خود، شرکت در تجمعات اعتراضی تهران و ارتباط با بیگانگان از طریق ارسال اخبار و گزارشات، از طرف قاضی طهماسبی رئیس شعبه یکم دادگاه انقلاب یاسوج به یک سال حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد.

یکی از نزدیکان وی به گزارشگر هرانا گفت: "از آنرو که رضا ۵ سال حبس تعلیقی دارد ما نگران این هستیم که مسئولین بخواهند حبس تعلیقی وی را به مورد اجرا بگذارند."

وی همچنین ادامه داد: "رضا در اداره آگاهی بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بصورتی که نقاط بسیاری از بدنش کبود شده بود و آثار ضرب و شتم بر روی بدن وی هویدا بوده است."

حکم اعدام ۳ متهم به سرقت مسلحانه تایید شد

 حکم اعدام سه متهم به سرقت مسلحانه در دیوان عالی کشور تائید شد.

بنا به گزارش مهر، حکم اعدام ۳ متهم که طبق این گزارش اقدام به سرقت مسلحانه در باغ‌های اطراف روستاهای تفیهان و محمودآباد در استان فارس کرده‌اند در دیوان عالی کشور تایید شد.

این ۳ تن همچنین متهم به یک فقره قتل در یکی از سرقتهای خود و همچنین آزار و اذیت افراد هستند.

در این رابطه نیروی انتظامی فارس ۴ نفر را به نام‌های علیرضا، مجتبی، ایوب و ابراهیم دستگیر کرد.

در ادامه پرونده متهمین با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه انقلاب شیراز فرستاده شد.

در جلسه محاکمه نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست گفت: در این پرونده اتهام آقایان علیرضا و مجتبی مبنی بر محاربه از طریق شرکت در یک فقره سرقت مسلحانه همراه با آزار و اذیت منتهی به قتل مرحوم جمال و مشارکت در ۹ فقره سرقت مسلحانه دیگر موضوع شکایت ۴۸ نفر و همچنین مشارکت در دو فقره سرقت مسلحانه اموال اتباع افغانی و دست بردن به اسلحه و ارعاب مردم و مشارکت در آدم ربایی و ضرب و جرح عمدی، همچنین حمل و نگهداری اسلحه جنگی، ورود به عنف با اسلحه، تمرد نسبت به مامورین و تخریب عمدی خودروی ماموران پلیس راه می‌باشد.

همچنین اتهام آقایان ابراهیم و ایوب مبنی بر محاربه از طریق مشارکت در دو فقره سرقت مسلحانه همراه با آزار و اذیت موضوع شکایت ۷ نفر، دست بردن به اسلحه و اخافه و ارعاب مردم، مشارکت در آدم ربایی و خرید و فروش سلاح‌های جنگی به صورت غیرمجاز می‌باشد.

قاضی دادگاه پس از محاکمه ۴ متهم و دفاعیات آن‌ها با استناد به ماده ۱۸۳ و تبصره ذیل آن، ماده ۱۸۵ بند الف، ماده ۱۸۹ و نیز بند ب ماده مذکور و نیز مواد ۱۹۰، ۱۹۴ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی علیرضا، مجتبی و ابراهیم را به اعدام محکوم کرد. ایوب نیز به نفی بلد به مدت ۱۵ سال در زندان سیستان و بلوچستان محکوم شد.

قاضی عمرانی، رئیس اداره دفتر دیوان عالی کشور با اشاره به این خبر گفت: با اعتراض متهمان پرونده آن‌ها برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، حکم متهمان و همچنین لایحه دفاعیه آن‌ها حکم مجازاتشان را تایید کردند.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.

بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.

۱۳۹۲ فروردین ۱۲, دوشنبه

محرومیت مطلق موسوی و رهنورد از هرگونه ملاقات و تماس تلفنی، از آغاز سال جدید

 میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از روز اول فروردین و پس از دیدار نوروزی با دختران، هیچ دیداری با هیچ یک از اعضای خانواده نداشته و حتی از تماس تلفنی هم محروم بوده‌اند.

بنا به گزارش تارنمای کلمه، ماموران امنیتی نه تنها از دیدار یا تماس تلفنی دختران موسوی و رهنورد با پدر و مادرشان جلوگیری کرده‌اند، بلکه اجازه دیدار رهنورد با مادر خود را نیز نداده‌اند.

بدین ترتیب تمام روزهایی که از سال جدید می‌گذرد، برای میرحسین و رهنورد در سکوت و حصر مطلق خانگی و انزوا و محرومیت کامل از هرگونه ارتباط با بیرون سپری شده است.

دختران موسوی آخرین بار در روز ۳۰ اسفند توانستند با پدر و مادر خود ملاقات داشته باشند؛ ملاقاتی که در فضای امنیتی و با حضور ماموران در ساختمان مجاور محل سکونت موسوی و رهنورد صورت گرفت.

این سومین نوروزی است که موسوی و رهنورد و کروبی در حصر خانگی می‌گذرانند. اما حاکمیت نه به محاکمه علنی و عادلانه رهبران جنبش سبز تن داده، نه حاضر شده حق قانونی و شرعی آن‌ها برای آزادی از حبس خانگی غیرقانونی را بپذیرد و نه حتی ابتدایی‌ترین الزامات حقوقی و بدیهی‌ترین حقوق یک زندانی را درباره آن‌ها مراعات می‌کند.

جهانبخش احمدی بصورت موقت از زندان آزاد شد

  جهانبخش احمدی از بازداشت شدگان اخیر شهر پاوه با تودیع قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی دیزل آباد آزاد شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته شنبه ۱۰ فروردین ماه، جهانبخش احمدی فرزند احمد که در طی بازداشت‌های اخیر شهر پاوه دستگیر شده بود، به قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی دیزل آباد کرمانشاه آزاد شد.

گفتنی است، در اسفند ماه سال گذشته، ٢٢ شهروند کرد توسط نیروهای امنیتی در شهر پاوه بازداشت شدند.

محدود کردن کافی‌نت‌ها طی دستور العمل ۲۰ ماده‌ای پلیس فتا

 پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در اطلاعیه‌ای، ۲۰ دستورالعمل‌ صادر و اعلام کرد که مدیران دفا‌تر خدمات اینترنت (کافی‌نت‌ها) موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ اطلاعیه نسبت به اجرای مفاد اعلام شده، اقدام کنند.

بنا به گزارش ایسنا، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این پلیس به دفا‌تر خدمات اینترنت (کافی نت‌ها) نکات ذیل را برای آگاهی و اجرای سریع از سوی مدیران دفا‌تر، اعلام می‌دارد.

در این گزارش آمده است که مدیران دفا‌تر خدمات اینترنت (کافی‌نت‌ها) موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ این اطلاعیه نسبت به اجرای مفاد اعلام شده، اقدام کنند، چرا که پس از طی مدت قانونی اعلام شده، کار‌شناسان پلیس فتا نسبت به بازرسی تمامی دفا‌تر خدمات اینترنت در سرتاسر کشور اقدام کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و اجرا نشدن مفاد این اطلاعیه، طبق تبصره‌های یک تا ۳ ماده ۷ آیین‌نامه‌ دفا‌تر خدمات اینترنت (کافی‌نت) و نیز سایر قوانین و دستور العمل‌های مرتبط در صورت مشاهدهٔ هرگونه تخلف دیگر، اقدامات لازم انتظامی و معرفی متخلفین به مراجع قضایی را صورت خواهد داد.

بنابراین تمامی مراکز و صنوفی که مجوز ارائه خدمات دسترسی ندارند (دفا‌تر فنی، بازی‌سرا‌ها و....)، مجاز به ارائه خدمات اینترنت نیستند و در صورت مشاهده این گونه از مراکز و اصناف که به صورت غیر مجاز نسبت به ارائه‌ خدمات اقدام می‌کنند، برخورد انتظامی و قضایی با آنان صورت خواهد گرفت.

همچنین در این گزارش آمده است که دفا‌تر خدمات اینترنت موظفند نکات ذیر را منطبق با آیین نامه دفا‌تر خدمات اینترنت (کافی‌نت)، ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌های اتحادیه صنف رایانه، داده ورزی و ماشین‌های اداری را رعایت کنند:

۱- مدرک مجوز در محل مناسب و در معرض دید مشتریان قرار گیرد؛ محل این دفا‌تر باید در معرض دید و نظارت عمومی باشد و تمامی ضوابط اماکن عمومی رعایت شود.

۲- دفا‌تر خدمات اینترنت موظفند پهنای باند مورد نیاز خود را الزاماً از طریق شرکت‌های دارای پروانهٔ ارائه کنندگان خدمات اینترنتی (ISP) تامین کنند، بنابراین تامین پهنای باند از ارائه دهندگان غیر مجاز از طریق ماهواره مطابق قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره، اکیدا ممنوع است.

۳- مدیران دفا‌تر و دارندگان مجوز فعالیت اینگونه از دفا‌تر ملزم به رعایت مفاد شرایط عمومی، موضوع ماده‌ ۳ آیین‌نامه دفا‌تر خدمات اینترنت هستند.

۴- مدیران دفا‌تر خدمات اینترنت موظفند مدارک لازم در مورد تامین پهنای باند و رعایت شرایط عمومی را حسب مورد در اختیار بازرسان پلیس فتا قرار دهند.

۵- ارائه هرگونه خدمات غیر حضوری از طریق دفا‌تر خدمات اینترنت ممنوع است.

۶- ارائه هر گونه خدمات، غیر از ارائه خدمات اینترنت به صورت حضوری، (فروش نرم افزار، تایپ و پرینت، راه اندازی سیستم‌های بازی رایانه‌ای و...) ممنوع است.

اطلاعات هویتی کاربران ثبت شود

۷- صاحبان مجوز دفا‌تر خدمات اینترنت موظفند برای تصدی مسئولیت اجرایی از افرادی استفاده کنند که حائز شرایط ذیل باشند:

- متعهد، مجرب

- دارای حسن شهرت بوده و عدم دارابودن سوء سابقه کیفری و قضایی

- متاهل با حداقل ۲۵ سال سن

۸- دفا‌تر خدمات اینترنت موظفند اطلاعات هویتی کاربران را با دریافت مدارک شناسایی معتبر (ترجیحا «کارت ملی) ثبت و از ارائه خدمات به مراجعه کنندگانی که مدارک شناسایی ارائه نمی‌کنند خودداری کنند.

۹- اطلاعات هویتی که بایستی مورد ثبت دقیق قرار گیرند عبارتند از:

- نام و نام خانوادگی

- نام پدر- کد ملی

- کد پستی

- شماره تلفن تماس.

۱۰- دفا‌تر خدمات اینترنت موظفند علاوه بر اطلاعات هویتی کاربران، سایر اطلاعات کاربری شامل روز و ساعت استفاده، IP اختصاص یافته و فایل لاگ وب سایت‌ها و صفحات رویت شده را ثبت و حداقل تا شش ماه نگهداری کنند.

ممنوعیت نصب VPN بر روی رایانه‌های کافی‌نت‌ها

۱۱_ صورت حساب چاپی زمان و هزینه‌ استفاده بایستی به کاربران تحویل داده شود.

۱۲_ استفاده و در اختیار گذاشتن هر گونه ابزار دسترسی به سایت‌های فیل‌تر شده، مثل انواع فیل‌تر شکن‌های قابل نصب روی رایانه، یا معرفی سایت‌های فیل‌تر شکن و خدمات گیرندگان و یا استفاده از هرگونه VPN روی سیستم‌های رایانه‌ای دفا‌تر خدمات اینترنت ممنوع است.

۱۳_ مدیران دفا‌تر خدمات دسترسی موظفند شرایطی را فراهم کنند که اطلاعات کاربر پیشین (شامل سایت‌ها، صفحات دیده شده، فعالیت‌ها، ID‌ها، آدرس‌های ایمیل و......) به محض قطع استفاده کاربر، از بین رفته و برای کاربران بعدی که از آن رایانه استفاده می‌کنند قابل بازیابی نباشد.

رایانه‌ها الزاما بایستی در حالت (Limited User)

۱۴_ رایانه‌های استفاده شده در مراکز خدمات اینترنت (کافی‌نت) بایستی الزاماً در حالت کاربر محدود (Limited User) در اختیار کاربران قرار گرفته و درگاه‌های ورودی سیستم رایانه‌ای شامل درگاه‌های USB، کارت خوان‌ها و سایر درگاه‌هایی که امکان اتصال حافظه‌های جانبی به آن‌ها وجود دارد، به صورت نرم افزاری مسدود شود.

در این گزارش آمده است که درصورت نیاز کاربر به استفاده یا ارسال فایل رایانه‌ای بایستی انتقال از طریق متصدی اجرایی دفتر خدمات اینترنت و از طریق شبکه‌ داخلی دفتر روی سیستم رایانه‌ای کاربر و پس از اطمینان از سلامت و آلوده‌نبودن فایل رایانه‌ای به بدافزار‌ها، تروجان‌ها و ویروس‌ها صورت بگیرد.

۱۵_ مدیران دفا‌تر خدمات اینترنت موظفند از نرم افزارهای امنیتی معتبر (آنتی ویروس‌ها، نرم افزارهای امنیت اینترنت و دیواره‌های آتش) استفاده کرده و مرتباً نسبت به بروز رسانی نرم افزار اقدام کنند.

۱۶_ مدیران دفا‌تر خدمات اینترنت موظفند هر روز در پایان ساعت کاری کافی‌نت نسبت به وارسی سیستم‌های رایانه‌ها از نظر نصب نشدن نرم افزارهای Keylogger، آلودگی به ویروس‌ها و بدافزار‌ها و امحاء اطلاعات باقی مانده کاربران اقدام کنند.

نصب دوربین مدار بسته‌ الزامی شد

۱۷_ نصب دوربین مدار بسته داخلی با قابلیت ضبط تمام وقت، نگهداری تصاویر و امکان بازبینی تا شش ماه الزامی است.

۱۸_ مدیران دفا‌تر خدمات اینترنت باید نسبت به برقراری امکان فنی ارسال پیام روی سیستم‌های رایانه‌ای دفتر در خصوص اعلام زمان استفاده و هشدارهای کاربری اقدام کنند.

۱۹_ مدیران دفا‌تر خدمات اینترنت موظفند به نحو مقتضی نسبت به نصب و نمایش مفاد قانون جرایم رایانه‌ای و فهرست مصادیق محتوای مجرمانه در دید کاربران اقدام کنند.

۲۰_ مدیران و متصدیان اجرایی دفا‌تر موظفند از استفاده بیش از یک نفر از هر دستگاه رایانه‌ای متصل به اینترنت جزء در مواردی که کاربر نا‌آشنا قصد استفاده از خدمات عمومی را داشته باشد و از یکی از نزدیکان و آشنایان خود برای کمک و تسهیل امور خود استفاده کند، جلوگیری کنند.

تشکیل پرونده جدید علیه مرتضوی به دلیل بازداشت همکاران کمیته تحقیق و تفحص مجلس

 بر اساس گزارش‌ها، کیفرخواست پرونده جدیدی علیه سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران صادر شده است.

بنا به گزارش رادیو فردا، این کیفرخواست در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۲، از سوی شعبه ۱۵ بازپرسی جرائم کارکنان دولت به دادگاه کیفری استان ارسال شده است.

پیمان حاج‌محمود عطار، وکیل دادگستری و یکی از شکات پرونده، در گفت‌وگویی به تشریح دلیل تشکیل این پرونده پرداخته است.

وی گفت: پس از قرائت گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه در صحن علنی مجلس در اوایل خرداد ۱۳۸۷ با توجه به اینکه از تعدادی از قضات دادگستری به عنوان متخلف نام برده شده بود، از جمله آقای سعید مرتضوی، دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران، نامبرده برای تحت فشار گذاشتن گزارش‌گران و جلوگیری از پی‌گیری گزارش در مجلس و دادگستری، سخنرانی‌های آقای عباس پالیزدار را مصداقی از "تشکیل باند امنیتی" تلقی کرد. آقای مرتضوی سپس دستور بازداشت تمام افرادی را که در کمیته تحقیق و تفحص مجلس با آقای عباس پالیزدار همکاری داشتند، از جمله بنده که برای مدت اندکی با این گروه همکاری داشتم، بدون احضار قبلی صادر کرد و در شعبه‌ای در دادسرای ویژه کارکنان دولت در خرداد ۱۳۸۷ به این پرونده‌ها رسیدگی شد. بازپرس حسن صادقیان متولی این کار شد و تمام افراد را بدون این‌که احضار قبلی کنند دستگیر و زندانی کردند و این افراد مدتی را در بازداشت در سلول انفرادی و یا در بند عمومی بودند.

پیمان حاج‌محمود عطار یادآور شد: بعد از این‌که ما با سپردن قرار وثیقه و تامین آزاد شدیم، از آقای مرتضوی و سایر قضات متخلف در دستگیری و بازداشت خودمان به کمیسیون "حفظ حقوق شهروندی" که مسئول آن رئیس کل دادگستری استان تهران است، و همچنین به دادستان عالی قضات شکایت کردیم که این امر منجر به تعلیق آقای مرتضوی و قضات همکار ایشان به اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی ما و اتهامات دیگر گردید.

وی افزود: پس از تعلیق آقای مرتضوی از سمت قضایی‌اش و سلب مسئولیت قضایی، پرونده از جهت رسیدگی به جنبه عمومی جرم به دادسرای عمومی تهران ارسال شد و سپس به شعبه ۱۵ بازپرسی جرایم کارکنان دولت ارجاع داده شد. پرونده تکمیل شد و در ‌‌نهایت ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارسال شد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سئوال که آیا قاضی مدیرخراسانی، قاضی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان، هم جزو متهمان این پرونده است؟ تصریح کرد: در این پرونده درباره آقای سیامک مدیرخراسانی تصمیم گیری نشده‌است. صرفا ما از او شکایت کرده‌ایم به جهت اینکه او بدون دلیل و مدرک و تنها با تکیه بر کیفرخواستی که آقای مرتضوی علیه ما صادر کرده بود، همه ما را به حبس تعزیری محکوم کرده بود و چون دلیل و مدرکی هم برای انتصاب این بزه نداشت، اکثریت افرادی که آقای مدیرخراسانی آن‌ها را به حبس محکوم کرده بود، در دادگاه تجدید نظر استان از همه اتهامات منتصبه تبرئه شدند. بعد از اینکه ما تبرئه شدیم از خود آقای مدیرخراسانی هم جهت این رای خلاف قانون به دادسرای انتظامی قضات و دادسرای عمومی تهران شکایت کردیم که به علت شکایت ما از ایشان کماکان پرونده مفتوح است و در این مورد تصمیم‌گیری نشده است.

وی افزود: ایرادی که آقای مرتضوی به پرونده آقای مدیرخراسانی گرفتند هیچ ارتباطی با پرونده ما نداشت کمااین‌که آقای مدیرخراسانی هم به همین جهت خودش را صالح به رسیدگی دانسته و دارد به اتهامات آقای مرتضوی و سایر قضات بی‌ربط در پرونده کهریزک رسیدگی می‌کند.

این وکیل دادگستری گفت: شکایتی که ما علیه آقای مرتضوی و حسن صادقیان و رضا جعفری، معاون آقای مرتضوی در آن زمان، کردیم به اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی و عناوین دیگر بود اما اینکه از میان همه اتهاماتی که به خاطر آن‌ها علیه آقایان شکایت کردیم کدام یک منجر به صدور کیفرخواست از سوی دادسرای تهران شده است، اطلاعی ندارم. فقط صرفا اطلاع دارم که ۲۹ اسفند ماه کیفرخواست صادر شده است و پرونده چون با تعطیلات نوروزی تقارن پیدا کرده و ادارات از جمله دادگستری هم تعطیل هستند، کسب اطلاعات بیشتر از کم و کیف پرونده و این‌که به کدام شعبه از شعب دادگستری ارسال

سعید متین‌پور، چهارمین بهار در زندان محروم از حقوق

سعید متین‌پور، نویسنده و روزنامه نگار زنجانی در چهارمین بهار خود در بند ۳۵۰ زندان اوین از حداقل حقوق یک زندانی محروم است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید متین‌پور به اتهام ارتباط با بیگانگان و تبلیغ علیه نظام به هشت سال حبس تعزیری محکوم شده است، وی از بیستم تیرماه سال ۸۸ تاکنون در زندان اوین نگهداری می‌شود و از حق مرخصی نیز محروم بوده است.

این زندانی سیاسی در طی ماههای اخیر از درد در ستوان فقرات رنج می‌برد و گرفتار سردردهای شدیدی نیز شده است، درخواست‌های مکرر این زندانی برای اعزام به بیمارستان تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

سعید متین‌پور، چهارم خرداد ۱۳۸۶ در زنجان بازداشت و پس از تحمل ۲۷۸ روز بازداشت موقت٬ در هشتم اسفند ۸۷ به قید وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شده بود. این روزنامه‌نگار طی جلسه‌ای غیر علنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اتهام ارتباط با بیگانگان به هفت سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک‌سال حبس و در مجموع به هشت سال حبس تعزیری محکوم شده بود. دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز آذر ماه ۸۷ حکم هشت سال زندان این فعال آذربایجانی را تایید کرد.

متین‌پور فارغ التحصیل رشته فلسفه از دانشگاه تهران و عضو هیات تحریریه هفته نامه‌های «یارپاق»، «موج بیداری» و وبلاگ نویس و فعال مدنی است که به خاطر سفر به ترکیه و ارتباط با بیگانگان با این اتهامات روبرو شده است.

اعتصاب غذای شش زندانی سیاسی در کارون اهواز خاتمه یافت

 شش زندانی سیاسی محبوس در زندان کارون اهواز که در روزهای پایانی سال ۹۱ دست به اعتصاب غذا زده بودند؛ به اعتصاب خود پایان دادند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با وخيم شدن حال هادي راشدي و مختار البوشوكه و درخواست خانواده ها و زندانيان در زندان كارون. ٦ جوان عرب بعد از ٢٨ روز اعتصاب غذای خود را روز شنبه پایان دادند.

پنج زندانی سیاسی عرب محکوم به اعدام به نامهای هاشم شعبانی‌نژاد، هادی راشدی، محمد علی عموری‌نژاد، جابر و مختار آلبوشوکه به همراه رحمان عساکره محکوم به ۲۰ سال حبس از دوازدهم اسفند در اعتراض به تائید حکمشان در دیوان عالی کشور دست به اعتصاب غذا زده بودند.

هاشم شعبانی‌نژاد، شاعر، وبلاگنویس، دبیر ادبیات عرب و دانشجوی فوق لیسانس علوم سیاسی دانشگاه چمران اهواز، هادی راشدی، دبیر شیمی و فوق لیسانس شیمی کاربردی، محمد علی عموری‌نژاد، فعال دانشجویی و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان و وبلاگنویس، به همراه دو برادر دیگر به نامهای جابر و مختار آلبوشوکه در تاریخ ۱۷ تیرماه گذشته به اتهام محاربه با خدا و مفسد فی الارض و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند و پس از آن این حکم مجدداً به تایید رسید.

عفو بین‌الملل هفته گذشته با صدور بیانیه ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته است که حکم اعدام محمدعلی عموری، هادی راشدی، هاشم شعبانی‌نژاد، و دو برادر به نام‌های جابر و مختار آلبوشوکه لغو و محاکمه‌ای با استانداردهای بین‌المللی برای آنان برگزار شود.

ایجاد محل بازرسی در روستاهای توابع سلماس و آزار شهروندان

  نیروهای انتظامی و امنیتی در شهرستان سلماس با ایجاد محلهای متعدد ایست و بازرسی، با کنترل عبور و مرور شهروندان به بهانه قاچاق کالا و انسان اقدام به تهدید و آزار و اذیت شهروندان می‌کنند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیروهای انتظامی و لباس شخصی ایران درگلوگاه شهید اکبری گروهان روستای "سنجی" ازتوابع شهرستان سلماس (در۱۷ کیلومتری سلماس) اقدام به ایجاد محل ایست و بازرسی کرده و با این بهانه به آزار و اذیت شهروندان و توقیف خودروهای ایشان‌ می‌پردازند که موجب نارضایتی و ناراحتی‌ اهالی منطقه شده است.

گفتنی است، که نیروهای انتظامی و لباس شخصی ایران در این گلوگاه به اتهامات واهی و ساختگی روزانه چندین شهروند را مورد بازجویی وتهدید قرارمیدهند وهمچنین چندین ساعت وسایل نقلیه عمومی را نیز متوقف و ازشهروندان بازدید بدنی به عمل می‌آورند.

مهدی فراحی شاندیز، زندانی سیاسی، هفته‌ها در انفرادی اوین نگهداری شده است

 مهدی فراحی شاندیز، فعال حقوق کارگران و معلمان که در حال سپری کردن دورهٔ محکومیت سه‌ سالهٔ خود در زندان اوین است، در ماه‌های اخیر، در دو نوبت و مجموعا بیش از دو ماه را در سلول‌های انفرادی این زندان گذرانده است.

بنا به گزارش بامدادخبر، فراحی شاندیز که از دی‌ماه سال ۹۰ در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می‌برد، روز یازدهم دی‌ماه سال ۹۱ و به دنبال سر دادن شعارهای اعتراضی در این بند، به مدت بیست روز به انفرادی تنبیهی منتقل شد و پس از پایان این مدت، به جای بند ۳۵۰ که در آن زندانیان سیاسی نگهداری می‌شوند به سالن ۱۰ اندرزگاه ۸ که محل نگهداری زندانیان عادی است انتقال داده شد.

اما دورهٔ دوم انفرادی این زندانی سیاسی در نیمهٔ بهمن‌ماه آغاز شد و این بار تا پایان سال ۹۱ به طول انجامید.

بر اساس این گزارش، دلیل عمدهٔ فشار بر مهدی فراحی شاندیز، نافرمانی اعتراضی او نسبت به قوانین زندان عنوان شده که شامل سر دادن شعار‌هایی‌ چون "مرگ بر …"، "زنده باد آزادی" و "مرگ بر دیکتاتور"، و هم‌چنین خودداری از حضور در آمارگیری زندان بوده است.

مهدی فراحی، "پسرعموی" اعظم‌السادات فراحی همسر محمود احمدی‌نژاد است. او در یازدهم دی‌ماه ۹۰ بازداشت و برای گذراندن حکم سه سال زندان خود به دو اتهام "توهین به رهبری" و "اخلال در نظم عمومی" به زندان اوین منتقل شد و در‌‌ همان ماه‌های نخست محکومیتش نیز مدتی را در سلول انفرادی بند ۲۴۰ این زندان سپری کرد.

این زندانی سیاسی که دارای مدرک مهندسی برق از دانشگاه صنعتی اصفهان است، در فاصلهٔ اردیبهشت‌ تا بهمن ۸۸ نیز ۹ ماه را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کرده بود. بازداشت پیشین او در ارتباط با شرکت در تجمع روز جهانی کارگر بوده است. وی یک بار نیز در سال ۱۳۸۵ در ارتباط با تجمعی در پارک لاله تهران بازداشت و زندانی شد.

نسبت فامیلی مهدی فراحی شاندیز با همسر محمود احمدی‌نژاد با وجود بازداشت‌های چندین‌بارهٔ او تا مدت‌ها مخفی مانده بود.

انتقال ۸ تن از بازداشت شدگان شهر پاوه به زندان مرکزی کرمانشاه

 هشت نفر از بازداشت شدگان در شهر پاوه بصورت بلا تکلیف به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روزچهارشنبه‌ ۷ فروردین ماه ساعت ۲ بعد از ظهر ۸ نفر از دستگیرشدگان اخیر پاوه‌ به‌ زندان مرکزی دیزل آباد کرمانشاه منتقل شدند.

اسامی این ۸ تن عبارت است از، معتصم شافعی، محمد نگاری، جهانبخش احمدی، قانع حاتمی، آراس حاتمی، بابک عباسی، پدرام قادریان و گوران بهرامی.

گفتنی است، تلاش خانواده‌های دستگیرشدگان برای کسب جوابی مبنی بر دلایل دستگیری و درخواست آن‌ها مبنی بر تودیع وثیقه‌ برای آزادی، تاکنون از جانب سپاه پاسداران (مرجع دستگیری‌ها) و دادگستری پاوه‌ (مرجع صدور حکم دستگیری‌ها) بدون جواب مانده‌ است.

در اسفندماه سال گذشته، ٢٢ شهروند کرد توسط نیروهای امنیتی، در شهر پاوه بازداشت شده‌اند که تاکنون تنها شش نفر از آن‌ها توانسته‌اند با تودیع وثیقه و به صورت موقت آزاد شوند.

همچنین از سرنوشت ٣ شهروند دیگر اهل مهاباد که یک ماه پیش توسط ماموران امنیتی این شهر و به دلیل نامعلومی بازداشت شده‌اند، هیچ اطلاعی در دست نیست.