۱۳۹۱ آذر ۳, جمعه

بازداشت نه تن از شهروندان عرب در شوش و تفهیم اتهام با شوک برقی

نیروهای امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات طی هفته‌های گذشته اقدام به بازداشت ۹ شهروند عرب اهل روستای «خلف المسلم» از توابع شهر شوش کردند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این نیرو‌ها در آستانه ماه محرم با یورش شبانه به منازل شهروندان این روستا اقدام به بازداشت علی چبیشاد ۴۶ ساله، حسین چبیشاد فرزند علی ۲۹ ساله، صلاح الدین چبیشاد فرزند علی ۲۲ ساله، حبیب سیلاوه، سید یاسین موسوی ۳۴ ساله، سلمان چایان ۳۲ ساله، محمد چایان ۳۰ ساله، کریم چایان ۳۴ ساله، آشور شمیکلی از اهالی روستای سرخه کردند.

در یورش شبانه ماموران امنیتی به منازل شهروندان عرب که به صورت همزمان صورت گرفت بیش از ۵۰ تن از ماموران امنیتی نقابدار شرکت داشتند و بازداشت شدگان پس از ۲ روز بازداشت در اداره اطلاعات شوش به محل نامعلومی منتقل شدند.

یکی از اقوام نزیک علی چبیشاد به هرانا گفت: "نیروهای امنیتی برای تفهیم اتهام جاسوسی به بازداشت شدگان اقدام به شکنجه‌های جسمی طاقت فرسا نمودند، به عنوان مثال فرزندان علی چبیشاد، حسین و صلاح الدین را با شوک الکتریکی مجبور به پذیرش اتهام کردند."

هم چنین در شرح شکنجه علی چبیشاد گفت:"وی ساعت‌ها مورد بازجویی و شکنجه‌های فیزیکی قرار گرفته به طوری که قادر به حرکت نیست."

این نه شهروند در حالی به اتهام جاسوسی برای عربستان سعودی، آمریکا و اسرائیل متهم شدند که برخی از بازداشت شدگان حتی سواد خواندن و نوشتن نیز ندارند.

اقوام نزدیک به بازداشت شدگان می‌گویند: "علت بازداشت این افراد به دلیل اعتقادات مذهبی اهالی روستا بوده است و اهالی این روستا در طی سالهای اخیرا هیچ‌گاه به صورت علنی مذهب خود را اعلام نکرده‌اند."

این منبع مطلع در پایان گفت: "پیگیری خانواده‌های بازداشت شدگان با مراجعه به اداره اطلاعات شوش به جای نرسیده است و یکی از نگهبانان به ایشان اطلاع داد که فرزندانشان به محل دیگیری منتقل شده‌اند."

گفتنی است، وزارت اطلاعات ایران طی روزهای گذشته با صدور اطلاعیه‌ای از بازداشت عده‌ای تحت عنوان تروریست وابسته به کشورهای حوزه خلیج فارس خبر داده بود که قصد بمب گذاری در مناطق حساس خوزستان را داشته‌اند.

۱۳۹۱ آذر ۱, چهارشنبه

بازداشت و انتقال هفت شهروند کرد به زندان دیزل آباد

هفت شهروند کرد اهل روانسر طی پیج‌شنبه گذشته بازداشت و به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنج‌شنبه ۲۵ آبان ماه ۷ شهروند اهل شهرستان روانسر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شدند.

این هفت شهروند کرد فؤاد انگشتان ٢٨ ساله فرزند علی، هادی آقایی ٢٨ ساله فرزند اسدالله، بختیار نظری ٣٢ ساله فرزند خدامراد، عادل مرادی ٣١ ساله فرزند احمد، غفار پرمور ٢٧ ساله، فارس احمدی ۴۵ ساله فرزند عبدالرحمن و رمضان مظفری نام دارند.

۱۳۹۱ آبان ۲۲, دوشنبه

فرافکنی دادستان کل کشور در خصوص پرونده ستار بهشتی

 
 
 
 
 
 
غلامحسین محسنی اژه‌ای، ‌ دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه وجود آثار کبودی در پنج قسمت از بدن ستار بهشتی، ‌ وبلاگ‌نویسی که گفته می‌شود در زندان به قتل رسیده، را تایید کرد.

بنا به گزارش مهر، سخنگوی قوه قضاییه، عصر دوشنبه، ۲۲ آبان ماه، ‌ درباره پرونده ستار بهشتی گفت: "پزشکی قانونی نظریه‌ای مفصلی داده است که در آن اعلام شده است پنج جای بدن این فرد از جمله ساق پا، دست، پشت کتف و یکی از ران‌هایش دارای علامت کبودی است و آثار خاص دیگری و شکستگی ندارد."

به گفته دادستان کل ایران، در کالبد شکافی پزشکی قانونی، مشخص شده که "در سر و صورت او [ستار بهشتی] هیچ گونه خون مردگی مشاهده نشده است."

اژه‌ای در عین حال خبر داد که در تماس تلفنی مسوولان پزشکی قانونی به او اطلاع داده‌اند، در آزمایش سم‌شناسی مورد خاصی مشاهده نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در حالی وجود آثار کبودی بر بدن این وبلاگ‌نویس را که گفته می‌شود در زندان اوین به قتل رسیده، تایید کرده است، ‌که صبح روز دوشنبه، ‌علاء الدین بروجردی، ‌رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که مسوول پیگیری پرونده این وبلاگ‌نویس و نحوه مرگ او شده تاکید کرده بود: "براساس اطلاعات اولیه، آثار ضرب و شتم بر بدن ستار بهشتی وجود نداشته است."

غلامحسن محسنی اژه‌ای، ‌ در نشست خبری روز دوشنبه خود، ‌تاکید کرد که برای ستار بهشتی، ‌ "در دادسرای جرایم فرهنگ و رایانه پرونده‌ای تشکیل شد و با توجه به اینکه خانه او در رباط کریم بود نیابت قضایی به دادسرای رباط کریم برای جلب او داده شد."

به گفته دادستان کل کشور، ‌ ستار بهشتی در ظهر روز نهم آبان در منزلش دستگیر شده، عصر دهم آبان به بند ۳۵۰ زندان اوین انتقال یافته و فردای آن روز در یازدهم آبان، ‌ پلیس او را از زندان تحویل می‌گیرد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، ‌ زمان فوت ستار بهشتی را روز سیزدهم آبان ماه اعلام کرده و به نقل از پلیس اعلام کرد که "صبح به او صبحانه دادیم، اما ظهر هنگامی که قصد دادن ناهار این متهم را داشتیم متوجه فوتش شدیم. بلافاصله موضوع به سیستم قضایی اعلام و پرونده جدیدی برای فوتش در دادسرای امور جنایی تشکیل می‌شود."

اژه‌ای در عین حال تاکید کرده است: "در مدتی که این فرد [ستار بهشتی] در زندان اوین حضور داشته است اظهار می‌کرد که خسته و کوفته بوده و قلبش نیز سنگین است که بلافاصله دکتر او را معاینه کرده و مشکل خاصی از ناحیه قلب نمی‌بیند اما به وی برای اطمینان قرص قلب نیز داده می‌شود این در حالی است که نظر پزشک این است که بهتر است این فرد توسط یک روانپزشک نیز معاینه شود."

دادستان کل ایران، ‌ در ادامه اظهارات خود پیرامون پرونده ستار بهشتی، ‌ به متن شکایت نامه او از بازجویش اشاره کرد و آن را "مبهم" خواند.

بنا به گزارش رادیو اروپای آزاد؛ پیش از این سایت کلمه، ‌ نزدیک به میرحسین موسوی، متن شکواییه‌ای از این وبلاگ نویس خطاب به مسوول بند ۳۵۰ زندان اوین را منتشر کرده بود که در آن از رفتار خشن، توام با ضرب و شتم واهانت بازجویانش شکایت کرده بود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته است که مسئول بند ۳۵۰ زندان اوین، اصلا از موضوع چنین نامه‌ای خبر نداشته است.

پس از انتشار اخبار مربوط به کشته‌ شدن این وبلاگ‌نویس در جریان بازجویی در زندان، ‌ ۴۱ زندانی سیاسی عقیدتی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین با انتشار نامه‌ای تاکید کرده‌بودند، "زمانی که ستار بهشتی به بند ۳۵۰ زندان اوین آورده شد، ‌آثار شکنجه در تمام قسمت‌های مختلف بدنش مشهود بوده و وی در شرایط کاملا دردناک و مجروحی قرار داشت."

دادستان کل ایران در عین حال ادامه داده است: "پس از پرس و جو دو نسخه از این نامه که به صورت کاربنی بود در اتاق ستار بهشتی پیدا شد در حالی که نسخه اصلی وجود ندارد."

به گفته آقای اژه‌ای، "یکی از مهم‌ترین ابهامات این است که خودش [ستار بهشتی] هیچ‌گاه دسترسی برای انتقال نسخه اصلی نداشته است. اینکه نسخه اصلی دست چه کسی وجود دارد و چگونه منتشر شده است ابهام وجود دارد."

سخنگوی قوه قضاییه، ‌ با اشاره به دستور ویژه رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به این پرونده و تحقیق می‌دانی از دادسرای رباط کریم، دادسری تهران، زندان پلیس، تاکید کرده است: "آنچه مهم است جان هر مسلمان و شهروندی است و احتمال اینکه به مرگ غیر طبیعی مرده باشد وظیفه جدی ماست که این موضوع را پیگیری کنیم."

وب سایت شبکه ایران، وابسته به روزنامه دولتی ایران نیز، ‌روز دوشنبه، ‌از بازداشت سه تن از بازجویان ستار بهشتی خبر داده است که به نوشته این سایت پس از دستور قاطع رییس قوه قضاییه برای پیگیری پرونده این وبلاگ‌نویس، سه تن از بازجویانش بازداشت و تحویل دادسرای نیروهای مسلح شده‌اند.

صدور حکم اعدام برای ۲ متهم به قاچاق موادمخدر در راور

 
 
 
 
 
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور خبر از صدور حکم اعدام برای زن و شوهر متهم به قاچاق موادمخدر داد.

بنا به گزارش مهر، سید مهدی قویدل با بیان این مطلب مدعی شد: "زوجی که با همکاری هم اقدام به توزیع مواد مخدر در شهرستان راور می‌کردند به اعدام محکوم شدند."

وی افزود: در راستای برخورد با عوامل اصلی توزیع مواد مخدر در شهرستان راور پس از انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی زوج مذکور شناسائی و از منزل مسکونی آن‌ها و در عمق ۱. ۵ متری خاک مقدار دو کیلو و ۲۴۰ گرم مواد مخدر از نوع هروئین کشف و ضبط شد.

دادستان راور اظهار داشت: این زن و شوهر از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم و حکم صادره نیز تایید شده است.

دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ مصوبه 15 دسامبر89 19


ترجمه: ن. نوریزاده 


 کشورهای عضو این پروتکل
با اعتماد به اینکه الغای مجازات مرگ به ازدیاد منزلت و ارزش انسان کمک میکند و استمرارتوسعه حقوق بشر است، با یادآوری به ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوبه 10 دسامبر 1948 و ماده 6 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی مصوبه 16 دسامبر 1966 با توجه به ماده 6 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی راجع به مطلوبیتترجمه: ن. نوریزاده 
 کشورهای عضو این پروتکل
با اعتماد به اینکه الغای مجازات مرگ به ازدیاد منزلت و ارزش انسان کمک میکند و استمرارتوسعه حقوق بشر است، با یادآوری به ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوبه 10 دسامبر 1948 و ماده 6 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی مصوبه 16 دسامبر 1966 با توجه به ماده 6 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی راجع به مطلوبیت و اعتقاد راسخ نسبت به الغاء مجازات مرگ، با اعتقاد به اینکه هر اقدامی در لغو مجازات مرگ بمثابه استمراردر بهره مند شدن از حق زندگی است، با آرزو به پذیرش یک تعهد بین المللی جهت منسوخ کردن مجازات مرگ، بدین وسیله (کشورهای عضو این پروتکل) موارد ذیل را پذیرفته اند
--------------------------------------------------------------------------------
ماده یکم

1- هیچ فردی در قلمرو قضاوت کشورهای عضو این پروتکل اعدام نخواهد شد.
2- هر کشور عضو، تمام اقدامات لازم را درجهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل خواهد آورد
--------------------------------------------------------------------------------
ماده دوم

1- هیچ حق شرطی برای این پروتکل قابل پذیرش نمی باشد، مگرآنکه حق شرط در زمان تصویب یا ملحق شدن و در جهت درخواست مجازات اعدام در زمان جنگ صورت گرفته باشد. (این درخواست) مطابق یک معاهده میباشد و برای جرائم بسیار مهمی که طبیعت جنگ در خلال مدت جنگ اقتضا میکند.

2- کشور عضو حق شرط گذارنده در زمان تصویب یا ملحق شدن (می پذیرد که) قوانین مربوط و قابل اجرای مجلس قانونگذاری ملی خود را در زمان جنگ به دبیر کل سازمان ملل ابلاغ کند.
3- کشور عضو حق شرط گذارنده، دبیر کل سازمان ملل را (از تاریخ) شروع یا خاتمه کشوری که (قوانین این حق شرط) در قلمرو آن قابل اجرا است، مطلع خواهد کرد
--------------------------------------------------------------------------------
ماده سوم

کشورهای عضو این پروتکل گزارشاتی که آنها در کمیته حقوق بشر در ارتباط با ماده 40 میثاق ارائه کرده اند و اقداماتی را که در جهت به اجرا درآمدن پروتکل حاضر به تصویب رسانده اند را متضمن خواهند بود
--------------------------------------------------------------------------------
ماده چهارم

قوانین این پروتکل برای کشورهای عضو میثاق که بنا بر ماده 41 صلاحیت کمیته حقوق بشر را نسبت به دریافت و رسیدگی کردن شکایات کشور عضوی که مدعی است دیگر کشور عضو، تعهدات خود را انجام نمی دهد، تمدید خواهد شد (به قوت خود باقی می باشد) مگر آنکه کشور عضو مربوط در زمان تصویب یا الحاق بیانیه ای در جهت مخالفت، امضاء کرده باشد
--------------------------------------------------------------------------------
ماده پنجم

قوانین این پروتکل برای کشورهای عضو اولین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی مصوبه 16 دسامبر 1966، که صلاحیت کمیته حقوق بشر را نسبت به دریافت و رسیدگی کردن شکایات افراد تابع در قلمرو قضائی خود (پذیرفته اند) تمدید خواهد شد. (به قوت خود باقی می باشد) مگر آنکه کشور عضو مربوطه در زمان تصویب یا الحاق بیانیه ای را در جهت مخالفت، به امضاء رسانده باشد
--------------------------------------------------------------------------------
ماده ششم

1- قوانین این پروتکل بمثابه قوانین ضمیمه ای میثاق (حقوق سیاسی، مدنی) اعمال خواهد شد.
2- بدون تبعیض یا امکان حق شرطی بنا بر ماده 2 این پروتکل، حق تضمین در ماده یکم بند یکم پروتکل حاضر، تابع هیچ (وضعیت) اضطراری بر طبق ماده 4 میثاق نخواهد بود
--------------------------------------------------------------------------------
ماده هفتم

1- این پروتکل برای امضاء هر کشوری که میثاق (حقوق سیاسی، مدنی) را امضاء کرده است، مفتوح می باشد.
2- این پروتکل تابع به تصویب هر کشوری است که میثاق (حقوق سیاسی، مدنی) را تصویب کرده و یا به آن پیوسته است. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.
3- این پروتکل برای پیوستن هر کشوری که میثاق (حقوق سیاسی، مدنی) را تصویب کرده است و یا به آن پیوسته است، مفتوح خواهد بود.
4- الحاق، بوسیله سپرده سند الحاقیه نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به اجرا درخواهد آمد.
5- دبیر کل سازمان ملل، سپرده های هر سند تصویبی یا الحاقیه ای را به اطلاع تمام کشورهائی که این پروتکل را امضاء کرده اند و یا به آن پیوسته اند، خواهد رساند
--------------------------------------------------------------------------------
ماده هشتم

1- این پروتکل پس از 3 ماه از تاریخ سپرده شدن دهمین سند تصویب یا الحاقیه نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.
2- برای کشوری که این پروتکل را بعد از سپرده شدن دهمین سند تصویب یا الحاقیه، آنرا تصویب کند و یا به آن ملحق شود، پس از 3 ماه از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاقیه خود، قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد
--------------------------------------------------------------------------------
ماده نهم

قوانین پروتکل حاضر به تمام کشورهای فدرال بدون محدودیت و استثناء جاری میباشد
--------------------------------------------------------------------------------
ماده دهم

دبیر کل سازمان ملل مراتب ویژه زیر را به تمام کشورهای بنا بر ماده 48 بند 1 میثاق، اطلاع خواهد داد.
الف: حق شرطها، شکایات و تذکرات طبق ماده 2 این پروتکل 
ب : بیانیه های صادر شده طبق ماده 4 یا 5 این پروتکل
ج : امضاء ها، مصوبه ها و الحاقیه ها طبق ماده 7 این پروتکل
د : تاریخ قدرت اجرائی پیدا کردن این پروتکل طبق متعلقات ماده 8 
--------------------------------------------------------------------------------
ماده یازدهم

1- متن عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی این پروتکل از اعتبار مساوی برخوردار است و در بایگانی سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
2- دبیر کل سازمان ملل، رونوشت های تائید شده این پروتکل را به تمام کشورهای عضو، طبق ماده 48 میثاق، ارسال خواهد داشت 

اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد مصوبه دهم دسامبر، 1948

مقدمه: 




از آنجا که شناسائي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي، عدالت و صلح را در جهان تشکيل ميدهد،
از آنجا که عدم شناسائي و تحقير حقوق منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده است که روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيائي که در آن افراد بشر در بيان و عقيده، آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است،
از آنجا که اساسا حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت کرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد،
از آنجا که اساسا لازم است توسعه روابط دوستانه بين ملل را مورد تشويق قرار داد،
از آنجا که مردم ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن مجددا در منشور اعلام کرده اند و تصميم راسخ گرفته اند که به پيشرفت اجتماعي کمک کنند و در محيطي آزادتر وضع زندگي بهتري بوجود آورند،
از آنجا که دول عضو متعهد شده اند که احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را با همکاري سازمان ملل متحد تامين کنند،
از آنجا که حسن تفاهم مشترکي نسبت به اين حقوق و آزاديها براي اجراي کامل اين تعهد، کمال اهميت را دارد،
مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني را آرمان مشترکي براي تمام مردم و کليه ملل اعلام ميکند تا جميع افراد و همه ارکان اجتماع، اين اعلاميه را دائما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسيله تعليم و تربيت، احترام اين حقوق و آزاديها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي، شناسائي و اجراي واقعي و حياتي آنها چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم کشورهائي که در قلمرو آنها مي باشند تامين گردد.

ماده 1 
تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادري رفتار کنند.

ماده 2
الف/ هر کس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزاديهائي که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.
ب/ بعلاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد که مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضائي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور مستقل تحت قيمومت يا غيرخود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد.


ماده 3 
هر کس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد.

ماده 4
 احدي را نميتوان در بردگي نگاهداشت و داد و ستد بردگان به هر شکلي که باشد ممنوع است.

ماده 5 
احدي را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.

ماده 6
 هر کس حق دارد که شخصيت حقوقي او در همه جا به عنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود.

ماده 7 
همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي که ناقض اعلاميه حاضر باشد و بر عليه هر تحريکي که براي چنين تبعيضي به عمل آيد بطور تساوي از حمايت قانون بهره مند شوند.

ماده 8 
در برابر اعمالي که حقوق اساسي فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسيله قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع موثر به محاکم ملي صالحه دارد.

ماده 9 
احدي را نميتوان خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد نمود.

ماده 10 
هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش بوسيله دادگاه مستقل و بيطرفي منصفانه و علنا رسيدگي بشود و چنين دادگاهي در باره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزائي که به او توجه پيدا کرده باشد، اتخاذ تصميم بنمايد.

ماده 11 
الف/ هر کس که به بزه کاري متهم شده باشد بيگناه محسوب خواهد شد تا وقتي که در جريان يک دعواي عمومي که در آن کليه تضمينهاي لازم براي دفاع او تامين شده باشد تا جرم او قانوناً محرز گردد.
ب/ هیچ حقوق و قانون ملی و یا بین المللی در زمینه ارتکاب جرم را نمیتوان عطف به ما سبق کرد .


ماده 12 
احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مکاتبات خود نبايد مورد مداخله خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد. هر کس حق دارد که در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد.

ماده 13 
الف/ هر کس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.
ب/ هر کس حق دارد هر کشوري و از جمله کشور خود را ترک نمايد يا به کشور خود باز گردد.


ماده 14
 الف/ هر کس حق دارد در برابر تعقيب، شکنجه و آزار، پناهگاهي جستجو کند و در کشورهاي ديگر پناه اختيار کند.
ب/ در موردي که تعقيب واقعا مبتني به جرم عمومي و غير سياسي يا رفتارهائي مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نميتوان از اين حق استفاده نمود.


ماده 15 
الف/ هر کس حق دارد که داراي تابعيت باشد.
ب/ احدي را نميتوان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد.


ماده 16 
الف/ هر زن و يا مرد بالغي حق دارد بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب با همديگر زناشوئي کنند و تشکيل خانواده دهند. در تمام مدت زناشوئي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي باشند.
ب/ ازدواج بايد با رضايت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.
ج/ خانواده رکن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.


ماده 17
 الف/ هر شخص منفردا يا بطور اجتماع حق مالکيت دارد.
ب/ هيچکس را نميتوان بدون مجوز قانوني از مالکيت محروم کرد.


ماده 18 
هر کس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب ياعقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان ميباشد و نيز شامل آزادي تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هر کس ميتواند از اين حقوق منفردا يا مجتمعا بطور خصوصي يا بطور عمومي برخوردار باشد.

ماده 19
 هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزي، آزاد باشد.

ماده 20 
الف/ هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتهاي مسالمت آميز تشکيل دهد.
ب/ هيچکس را نميتوان مجبور به شرکت در اجتماع کرد.


ماده 21 
الف/ هر کس حق دارد که در اداره امور عمومي کشور خود، خواه مستقيما و خواه با وساطت نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جويد.
ب/ هر کس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي کشور خود نايل آيد.
ج/ اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي ابراز گردد که از روي صداقت و بطور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد که آزادي راي را تامين نمايد.


ماده 22 
هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است بوسيله مساعي ملي و همکاري بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشکيلات و منافع هر کشور به دست آورد.

ماده 23
 الف/ هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و رضايت بخشي براي کار خواستار باشد و در مقابل بيکاري مورد حمايت قرار گيرد.
ب/ همه حق دارند که بدون هيچ تبعيضي در مقابل کار مساوي، اجرت مساوي دريافت دارند.
ج/ هر کس که کار ميکند به مزد منصفانه و رضايت بخشي ذيحق ميشود که زندگي او و خانواده اش را موافق شئون انساني تامين کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسائل ديگر حمايت اجتماعي، تکميل نمايد.
د/ هر کس حق دارد که براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و در اتحاديه ها نيز شرکت کند.


ماده 24 
هر کس حق استراحت و فراغت دارد و بخصوص به محدوديت معقول ساعات کار و مرخصيهاي ادواري، با اخذ حقوق ذيحق مي باشد.

ماده 25 
الف/ هر کس حق دارد که سطح زندگي او، سلامتي و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراک و مسکن و مراقبتهاي طبي و خدمات لازم اجتماعي تامين کند و همچنين حق دارد که در مواقع بيکاري، بيماري، نقص اعضاء، بيوگي، پيري يا در تمام موارد ديگري که به علل خارج از اراده او وسائل امرار معاشش از دست رفته باشد از شرايط آبرومندانه زندگي برخوردار باشد.
ب/ مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصي بهره مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند حق دارند که همه از يکنوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند.


ماده 26
 الف/ هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودي که مربوط به تعليمات ابتدائي و اساسي است بايد مجاني باشد. آموزش ابتدائي اجباري است. آموزش حرفه اي بايد عموميت پيدا کند و آموزش عالي بايد با شرايط تساوي کامل، به روي همه باز باشد تا همه، بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند.
ب/ آموزش و پرورش بايد به طوري هدايت شود که شخصيت انساني هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام  حقوق و آزاديهاي بشر را تقويت کند. آموزش و پرورش بايد حسن تفاهم، گذشت و احترام عقايد مخالف و دوستي بين تمام ملل و جمعيتهاي نژادي يا مذهبي و همچنين توسعه فعاليتهاي ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهيل نمايد.
ج/ پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند.


ماده 27
 الف/ هر کس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماع شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پيشرفت علمي و فوائد آن سهيم باشد.
ب/ هر کس حق دارد از حمايت منافع معنوي و مادي آثار علمي، فرهنگي يا هنري خود برخوردار شود.


ماده 28 
هر کس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد که از لحاظ اجتماعي و بين المللي، حقوق و آزاديهائي را که در اين اعلاميه ذکر گرديده است تامين کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

ماده 29
 الف/ هر کس در مقابل آن جامعه اي وظيفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصيت او را ميسر سازد.
ب/ هر کس در اجراي حقوق و استفاده از آزاديهاي خود، فقطs تابع محدوديتهائي است که بوسيله قانون، منحصرا به منظور تامين شناسائي و مراعات حقوق و آزاديهاي ديگران و براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني، در شرايط يک جامعه دموکراتيک وضع گرديده است.
ج/ اين حقوق و آزاديها، در هيچ موردي نميتواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.


ماده 30
 هيچيک از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود که متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد که به موجب آن بتواند هر يک از حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرد و يا در آن راه  فعاليتي بنمايد.