تشکیل پرونده جدید علیه مرتضوی به دلیل بازداشت همکاران کمیته تحقیق و تفحص مجلس

 بر اساس گزارش‌ها، کیفرخواست پرونده جدیدی علیه سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران صادر شده است.

بنا به گزارش رادیو فردا، این کیفرخواست در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۲، از سوی شعبه ۱۵ بازپرسی جرائم کارکنان دولت به دادگاه کیفری استان ارسال شده است.

پیمان حاج‌محمود عطار، وکیل دادگستری و یکی از شکات پرونده، در گفت‌وگویی به تشریح دلیل تشکیل این پرونده پرداخته است.

وی گفت: پس از قرائت گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه در صحن علنی مجلس در اوایل خرداد ۱۳۸۷ با توجه به اینکه از تعدادی از قضات دادگستری به عنوان متخلف نام برده شده بود، از جمله آقای سعید مرتضوی، دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران، نامبرده برای تحت فشار گذاشتن گزارش‌گران و جلوگیری از پی‌گیری گزارش در مجلس و دادگستری، سخنرانی‌های آقای عباس پالیزدار را مصداقی از "تشکیل باند امنیتی" تلقی کرد. آقای مرتضوی سپس دستور بازداشت تمام افرادی را که در کمیته تحقیق و تفحص مجلس با آقای عباس پالیزدار همکاری داشتند، از جمله بنده که برای مدت اندکی با این گروه همکاری داشتم، بدون احضار قبلی صادر کرد و در شعبه‌ای در دادسرای ویژه کارکنان دولت در خرداد ۱۳۸۷ به این پرونده‌ها رسیدگی شد. بازپرس حسن صادقیان متولی این کار شد و تمام افراد را بدون این‌که احضار قبلی کنند دستگیر و زندانی کردند و این افراد مدتی را در بازداشت در سلول انفرادی و یا در بند عمومی بودند.

پیمان حاج‌محمود عطار یادآور شد: بعد از این‌که ما با سپردن قرار وثیقه و تامین آزاد شدیم، از آقای مرتضوی و سایر قضات متخلف در دستگیری و بازداشت خودمان به کمیسیون "حفظ حقوق شهروندی" که مسئول آن رئیس کل دادگستری استان تهران است، و همچنین به دادستان عالی قضات شکایت کردیم که این امر منجر به تعلیق آقای مرتضوی و قضات همکار ایشان به اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی ما و اتهامات دیگر گردید.

وی افزود: پس از تعلیق آقای مرتضوی از سمت قضایی‌اش و سلب مسئولیت قضایی، پرونده از جهت رسیدگی به جنبه عمومی جرم به دادسرای عمومی تهران ارسال شد و سپس به شعبه ۱۵ بازپرسی جرایم کارکنان دولت ارجاع داده شد. پرونده تکمیل شد و در ‌‌نهایت ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارسال شد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سئوال که آیا قاضی مدیرخراسانی، قاضی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان، هم جزو متهمان این پرونده است؟ تصریح کرد: در این پرونده درباره آقای سیامک مدیرخراسانی تصمیم گیری نشده‌است. صرفا ما از او شکایت کرده‌ایم به جهت اینکه او بدون دلیل و مدرک و تنها با تکیه بر کیفرخواستی که آقای مرتضوی علیه ما صادر کرده بود، همه ما را به حبس تعزیری محکوم کرده بود و چون دلیل و مدرکی هم برای انتصاب این بزه نداشت، اکثریت افرادی که آقای مدیرخراسانی آن‌ها را به حبس محکوم کرده بود، در دادگاه تجدید نظر استان از همه اتهامات منتصبه تبرئه شدند. بعد از اینکه ما تبرئه شدیم از خود آقای مدیرخراسانی هم جهت این رای خلاف قانون به دادسرای انتظامی قضات و دادسرای عمومی تهران شکایت کردیم که به علت شکایت ما از ایشان کماکان پرونده مفتوح است و در این مورد تصمیم‌گیری نشده است.

وی افزود: ایرادی که آقای مرتضوی به پرونده آقای مدیرخراسانی گرفتند هیچ ارتباطی با پرونده ما نداشت کمااین‌که آقای مدیرخراسانی هم به همین جهت خودش را صالح به رسیدگی دانسته و دارد به اتهامات آقای مرتضوی و سایر قضات بی‌ربط در پرونده کهریزک رسیدگی می‌کند.

این وکیل دادگستری گفت: شکایتی که ما علیه آقای مرتضوی و حسن صادقیان و رضا جعفری، معاون آقای مرتضوی در آن زمان، کردیم به اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی و عناوین دیگر بود اما اینکه از میان همه اتهاماتی که به خاطر آن‌ها علیه آقایان شکایت کردیم کدام یک منجر به صدور کیفرخواست از سوی دادسرای تهران شده است، اطلاعی ندارم. فقط صرفا اطلاع دارم که ۲۹ اسفند ماه کیفرخواست صادر شده است و پرونده چون با تعطیلات نوروزی تقارن پیدا کرده و ادارات از جمله دادگستری هم تعطیل هستند، کسب اطلاعات بیشتر از کم و کیف پرونده و این‌که به کدام شعبه از شعب دادگستری ارسال