۱۳۹۲ مهر ۸, دوشنبه

حامد و شهلا صارمی از زندان اوین آزاد شدند

 حامد و شهلا صارمی (فرزندان حسن صارمی) با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شده‌اند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حامد و شهلا صارمی که به همراه پدرشان بازداشت شده بودند، پس از قریب به چهار ماه بازداشت موقت، از زندان آزاد شدند.
صبح روز پنج شنبه ۱۶ خرداد ماه سال جاری، مامورین وزارت اطلاعات ۳ تن از اعضای خانواده‌ی علی صارمی، زندانی سیاسی‌ای را که در سال ۸۹ اعدام شد؛ در خانه و محل کارشان بدون هیچ توضیحی دستگیر کردند.
حسن صارمی، پدر حامد و شهلا صارمی، اواسط شهریورماه آزاد شده بود.
حامد صارمی متولد سال ۱۳۶۰ و فارغ تحصیل مقطع کار‌شناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت صنعتی می‌باشد.
شهلا صارمی نیز که از وضعیت بد جسمی رنج می‌برد و به همین خاطر دارو مصرف می‌نماید، متولد سال ۱۳۶۴ و دانشجوی رشته‌ی صنایع است.

ارسال پرونده‌ی ستار بهشتی به دادگاه

 گیتی پورفاضل وکیل خانواده ستار بهشتی درباره آخرین وضعیت پرونده‌ی ستار بهشتی اظهار داشت: "پرونده برای رفع اختلافات به دادگاه ارسال شده ولی هنوز جوابی از سوی دادگاه اعلام نشده است."

وی در گفت‌وگو با تسنیم در تشریح اختلافات موجود در این پرونده گفت: "یک اختلاف بین بنده به عنوان وکیل خانواده ستار بهشتی و بازپرس پرونده است با این توضیح که بازپرس قائل به ارتکاب قتل شبه‌عمد است اما بنده معتقد هستم که قتل عمد رخ داده است."
وکیل خانواده ستار بهشتی ادامه داد: "اختلاف دوم بین دادستان و بازپرس پرونده و مربوط به رضایتی است که با عجله از خانواده ستار بهشتی اخذ شده است؛ دادستان این رضایت را قانونی می‌داند ولی بازپرس چنین نظری ندارد."

پورفاضل در پایان خاطرنشان کرد: "هنوز دادگاه نظر خود را درباره این موارد اعلام نکرده و باید منتظر بمانیم تا مشخص شود دادگاه چه نظری دارد."

صدور قرار مجرمیت برای فاطمه هاشمی

 محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری از صدور قرار مجرمیت برای فاطمه هاشمی خبر داد.
به گزارش فارس، محمود علیزاده طباطبایی با اعلام این خبر، گفت: "رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب نیاز به شاکی خصوصی دارد اما متأسفانه دادستان بدون شاکی خصوصی قرار مجرمیت را برای فاطمه هاشمی صادر کرده است."

وی افزود: "در حال حاضر قرار مجرمیت برای وی صادر شده و پرونده برای صدور کیفر خواست روی میز دادستان قرار دارد."
چندی پیش برخی از رسانه‌‌ها خبر از احضار فاطمه هاشمی به دادگاه را منتشر کردند اما دلیل این موضوع چندان روشن نبود تا اینکه خبر رسید که وی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است و در نهایت مشخص شد که فاطمه هاشمی به دلیل اظهارنظرهایی که نسبت به وزرا در روز رأی‌‌گیری داشته به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است.

مرگ شش نفر در ایران در اثر ابتلا به وبا

 سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ابتلای حدود ۱۷۴ نفر به بیماری وبا در کشور و فوت حدود ۶ نفر بر اثر این بیماری خبر داد.
محمدحسین قربانی در گفتگو با  ایلنا با اشاره به اینکه پراکندگی بیماری وبا به ۱۰ استان در کشور محدود شده است، افزود: "شیوع بیماری وبا به علت ورود اتباع خارجی به ویژه از مرزهای شرقی کشور است."
وی با تاکید بر اینکه هیج یک از افرادی که بر اثر بیماری وبا فوت کرده اند، ایرانی نیستند، افزود: "هنوز به تفکیک آماری در دست نداریم که مشخص کند چه تعداد از افرادی که به بیماری وبا مبتلا شده‌اند ایرانی و چه تعداد غیرایرانی هستند."
وی ادامه داد: "از آنجایی که اتباع خارجی از مبادی غیر رسمی وارد کشور شده‌اند و این مسیرها فاقد هرگونه امکانات بهداشتی بوده‌اند این مشکلات به وجود آمده است."
وی خاطرنشان کرد: "وزارت بهداشت و وزارت کشور باید دو وظیفه مهم در کنترل ورود اتباع خارجی از مرزهای شرقی و ایجاد پایگاه‌های بهداشتی جهت کنترل این بیماری انجام دهند."
قربانی درخاتمه افزود: "برای کشور ما که در امر ریشه‌کنی بیماری‌های واگیردار خوب عمل کرده‌ایم ابتلای ۱۷۴ نفر به بیماری وبا خوشایند نیست."

غازی عباسی از زندانیان محکوم به اعدام به بازداشت‌گاه اطلاعات منتقل شد

 غازی عباسی از شهروندان عرب اهل شهرستان شادگان (فلاحیه) از زندان کارون به بازداشت‌گاه اطلاعات منتقل شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، غازی عباسی فرزند احمد، زندانی سیاسی زندان کارون بدلایل نامعلومی به بازداشت‌گاه وزارت اطلاعات منتقل گردید.
این زندانی سیاسی به همراه سه تن دیگر از شهروندان عرب اهل شهرستان شادگان (فلاحیه) در مورخه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۱ ز سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شده‌اند.
مقامات قضائی روز شنبه ۲۲ تیر ماه سال جاری تأیید احکام اعدام این چهار تن را از سوی دیوان عالی کشور به محکومین و خانواده‌ها ابلاغ کرده‌ و ایشان در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند.

شاهرخ زمانی به ۶ ماه حبس دیگر محکوم شد

در پی محاکمهٔ مجدد شاهرخ زمانی وی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری دیگر محکوم شد.
به گزارش تارنمای کمیته حمایت از شاهرخ زمانی، روز شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ شاهرخ زمانی فعال کارگری، عضو هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان و عضو شورای نمایندگان کمیتهٔ پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری که به اتهام تشکیل گروه سوسیالیستی و تبلیغ علیه نظام در حال گذراندن ۱۱ سال حبس در تبعیدگاه رجایی شهر است برای محاکمه مجدد به اتهام توهین به رهبری به شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز برده شد.
این دادگاه که بر مبنای گزارش ۲ تن از زندانیان عادی تشکیل شده بود، در ‌‌نهایت با استناد به سخنان آن‌ها نیز رای خود را صادر کرده است.
این منبع می‌افزاید، این دو تن که بنا به گفتهٔ زندانیان در تبریز از بدنام‌ترین زندانیان هستند، مدعی شده‌اند که شاهرخ زمانی در صحبت‌هایش به علی خامنه‌ای توهین کرده است.
در ‌‌نهایت شعبهٔ دوم دادگاه انقلاب تبریز شاهرخ زمانی را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرده و این رای روز ۴ مهر ماه در زندان رجایی‌شهر کرج به وی ابلاغ شد.
این در حالی است که ماموران وزارت اطلاعات طی چند روز گذشته با حضور در زندان رجایی‌شهر کرج اقدام به تهدید شاهرخ زمانی، صالح کهندل، سعید ماسوری، خالد حردانی و فرزاد مددزاده کرده‌اند، که در صورت‌‌ رها نکردن فعالیت‌های سیاسی خود با حکم اعدام روبه‌رو خواهند شد.

ضرب و شتم و آزار و اذیت دو تن از زندانیان عقیدتی اهل سنت و استفاده از شوکر برقی

 حامد احمدی در سلول انفرادی زندان قزل‌حصار با شوکر برقی مورد آزار و اذیت و کمال ملایی نیز مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روز جاری حامد احمدی که از تاریخ چهارشنبه ۳ مهر ماه در انفرادی زندان قزل‌حصار بسر می‌برد، با شوکر برقی مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
همچنین کمال ملایی که پس از این جریان تقاضای ملاقات با حامد احمدی را مطرح نمود از سوی زندان‌بانان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و یکی از دندان‌های وی شکست.
حامد احمدی روز چهارشنبه ۳ مهر ماه به همراه صدیق محمدی به بهانهٔ ابلاغیه به نگهبانی فراخوانده شدند ولی به سلول‌های انفرادی زندان قزل‌حصار منتقل گردیدند.
از آن رو که این دو زندانی با حکم اعدام روبرو هستند، انتقال ایشان به سلول انفرادی نگرانی محافل حقوق بشری را از بابت اجرای حکم ایشان برانگیخته است.
گفتنی است، حامد احمدی، صدیق محمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی و سید هادی حسینی که همگی در زیر حکم اعدام بسر می‌برند از تاریخ ۳ مهر ماه در اعتصاب غذا بسر می‌برند.

برگزاری دادگاه فاطمه مثنی و حسن صادقی

 طی هفته گذشته جلسه دادگاه فاطمه مثنی و حسن صادقی‌خرم‌دشتی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاطمه مثنی و حسن صادقی‌خرم‌دشتی که ۸ ماه پیش قصد برگزاری مجلس ترحیم خانگی برای بستگان خود را داشتند و به همین اتهام بازداشت شدند، طی هفته گذشته در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند.
این زوج که همچنان بصورت بلاتکلیف در زندان اوین نگهداری می‌شوند به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و همکاری با گروههای معاند نظام در دادگاه انقلاب محاکمه شدند.
آقای خرم‌دشتی متولد ۱۳۴۳ می‌باشد و در سال ۱۳۶۰ در سن ۱۷ سالگی به اتهام هواداری از گروههای معاند نظام بازداشت و مدت ۷ سال را در زندان گذرانده است و خانم فاطمه مثنی نیز که متولد ۱۳۴۷ می‌باشد نیز در سال ۱۳۶۰ در حالیکه ۱۳ سال بیشتر نداشته است به همراه مادر و خواهرانش بازداشت و مدت ۳ سال را در زندان گذرانده است.
حسن‌صادقی‌ خرم‌دشتی که قصد برگزاری مجلس ترحیم خانگی برای پدر خود در روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن ماه را داشت، بامداد دوشنبه ۱۰ بهمن ماه حدود ساعت ۵ صبح با مراجعه مامورین وزارت اطلاعات به همراه همسر خود بازداشت شد.
همچنین فرزند ۱۷ ساله ایشان نیما صادقی‌خرم‌دشتی نیز روز بعد هنگامی که مامورین برای مصادره و پلمب منزل مراجعه می‌کنند بازداشت می‌شود که وی در اسفند ماه سال گذشته با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد می‌شود.
حسن صادقی و فاطمه مثنی یک دختر ۱۲ ساله نیز دارند که اکنون در خارج از زندان و دور از پدر و مادر خود در شرایط نگران کننده‌ای بسر می‌برد.
لازم به ذکر است، غلامحسین صادقی‌ خرم دشتی، پدرِ نامبرده، از فعالان سیاسی ایرانی مقیم عراق می‌باشد که در تاریخ ۴ بهمن ماه سال گذشته بر اثر بیماری سرطان جان باخته است.

اقدام برای انتقال ۲۶ زندانی عقیدتی محکوم به اعدام به زندان قزل‌حصار

 مسئولین زندان رجایی شهر از ساعت ۱۱ صبح امروز سعی در انتقال تمام ۲۶ زندانی اهل سنت محکوم به اعدام زندان رجایی شهر به قزل‌حصار دارند. زندانیان در مقابل این تصمیم مقاومت کرده‌اند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از ساعت ۱۱ صبح امروز به دو تن از زندانیان اهل سنت سالن ۱۰ زندان رجایی شهرکرج بنام‌های ماموستا کاوه ویسی (خالد منصور بلاغی) و مختار رحیمی که حکم اعدام در پرونده خود دارند اطلاع داده شد که باید با کلیه وسایل جهت انتقال به زندان قزل‌حصار آماده باشند.
یکی از زندانیان عقیدتی این زندان به گزارشگر هرانا گفت: "مسئولین ابندا اعلام کردند کاوه ویسی و مختار رحیمی را می‌خواهند انتقال دهند. وقتی ما در مقابلشان مقاومت کردیم به ما گفتند اسامی انتقالی‌ها ۲۶ نفر است و قاضی مقیسه دستور این نقل و انتقال را صادر کرده. مسئولین حتی تهدید کردند در صورت لزوم از زور استفاده خواهند کرد."
وی در خصوص علت مخالفت با انتقال این زندانیان گفت: "در دی ماه سال ۱۳۹۱ نیز ۱۰ نفر از زندانیان اهل سنت رجایی شهر که حکم اعدام داشتند را به اسم انتقال به زندان سنندج به زندان قزل‌حصار منتقل کردند. ۶ نفر از ایشان در تاریخ ۷ دی ماه‌‌ همان سال اعدام شدند و مابقی نیز در انتظار اجرای حکم هستند. ما به مسئولین اعلام کرده‌ایم که اگر می‌خواهید اعداممان کنید، همینجا این کار را بکنید."
اسامی برخی از کسانی که جهت انتقال به زندان رجایی شهر فراخوانده شده‌اند عبارت است از: کاوه ویسی، طالب ملکی، بهروز شاه‌نظری، مختار رحیمی، محمدیاور رحیمی، بهمن رحیمی، شهرام احمدی، محمد غریبی، پوریا محمدی، عالم برماشتی، آرش شریفی، عبدالرحمان سنگانی، فرزاد شاه‌نظری، وریا قادری‌فرد.

بازداشت و بیخبری از داوود آقامیرزایی

 داوود آقامیزایی از فعالین سیاسی تهران ۱۵ روز پیش در منزل شخصی خود بازداشت و تاکنون موفق به تماس با بستگان خود نشده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق در ایران، داوود آقامیرزایی از فعالین سیاسی در تاریخ ۲۰ شهریور ماه در منزل مسکونی خود توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شد.
مامورین ضمن تفتیش منزل لوازم شخصی وی را ضبط کرده و با خود بردند.
یکی از نزدیکان این فعال سیاسی به گزارشگر هرانا گفت: "داوود آقا میرزایی بدلیل کهولت سن و بیماری پدر و مادرش در حقیقت پرستار ایشان بوده و بازداشت وی وضعیت پدر و مادر ایشان را نیز نگران کننده کرده است."
این زندانی سیاسی تاکنون هیچ تماسی با بستگان خود نداشته است و از علت بازداشت و اتهامات وارده به وی هیچ اطلاعی در دست نیست.

محکومیت به حبس و دیه سه تن از پیروان آئین یاری

عبدالله قاسم‌زاده، بخش علی محمدی، سهند علی محمدی در زندان ارومیه مجموعا به ۱۵ سال زندان ۴۰۰ میلیون تومان دیه به اتهام مشارکت در قتل محکوم شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عبدالله قاسم‌زاده، بخش علی محمدی، سهند علی محمدی به اتهام مشارکت در قتل هر کدام به ۵ سال حبس محکوم شدند.
دادگاه همچنین نظر داد که این سه زندانی آئین یاری (اهل حق) باید مشترکا ۴۰۰ میلیون تومان دیه در حق شاکی پرونده واریز نمایند.
حکم صادره جدای احکام صادره قبلی است که برای هر کدام از ایشان ۱۳ سال زندان در تبعید بوده است.
این سه زندانی در سال ۸۳ توسط نیروهای امنیتی در درگیری موسوم به روستای اوج تپه در سن ۲۲ سالگی بازداشت و سپس در دادگاه به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود. این درگیری با نیروهای امنیتی بر سر توهین به باورهای مذهبی آئین یاری روی داده بود.
یونس آقایان علیبگلو دیگر متهم این پرونده هم اکنون زیر حکم اعدام بسر می‌برد و یک تن دیگر به نام مهدی قاسم‌زاده نیز به اعدام محکوم و حکم نامبرده در بهمن ماه سال ۸۷ اجرا شد.

بازداشت و بلاتکلیفی سه ماهه رویا سعیدی

 رویا سعیدی فعال سیاسی که سه ماه پیش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد، هم اکنون بصورت بلاتکلیف در بند نسوان زندان اوین بسر می‌برد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق در ایران، رویا سعیدی در تیر ماه سال جاری در منزل مسکونی خود بازداشت شد و ماموران ضمن تفتیش منزل وسایل شخصی وی را نیز ضبط کرده و با خود بردند.
این فعال سیاسی ۵۶ ساله که به اتهام هواداری از یکی از گروههای معاند نظام بازداشت شده است ۷۰ روز را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ اوین سپری کرد و حدود یک ماه پیش به بند نسوان زندان اوین منتقل شد.

۱۳۹۲ مهر ۵, جمعه

امید کوکبی برنده جایزه حقوق بشری ساخاروف شد

 امید کوکبی فوق دکترای فیزیک اتمی گرایش لیزر پلاسما دانشگاه تگزاس (آستین) آمریکا که مدت بیش از ۳۰ ماه است که به دلیل عدم همکاری در پروژه هسته‌ای ایران با پرونده سازی از سوی نهادهای امنیتی در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می‌برد برنده جایزه حقوق بشری ساخاروف شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق در ایران، امید کوکبی متولد ۱۳۶۱در گنبد کاووس و اهل تسنن است. وی در سال ۱۳۸۴با مدارک لیسانس پیوسته فیزیک و مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شد و با بورسیه تحصیلی مرکز تحقیقات فتونیک اروپا در بارسلون اسپانیا مدارک فوق لیسانس و دکترای خود را در سال ۲۰۱۰ کسب کرد.
او همچنین مدتی در دانشگاه تگزاس به تدریس مشغول بوده و در این دانشگاه در حال گذراندن دورهٔ فوق دکترا در رشته فیزیک اتمی گرایش لیزر پلاسما بود.
امید کوکبی علیرغم ابتلا به بیماری‌های گوارشی، سنگ کلیه و فک و لثه که در اثر عدم رسیدگی مسولان زندان شدت یافته‌اند، از رفتن به مرخصی درمانی محروم بوده است.
در کنار امید کوکبی، انجمن فیزیک آمریکا همچنین اینجایزه را به بوریس آرت شولر از انستیتو فیزیک بودوف مسکو به خاطر «مبارزه طولانی وی برای دموکراسی در روسیه و از حمایت وی از حقوق کودکان فراموش شده» اهدا کرده است.

تراشیدن اجباری سبیل یکی دیگر از پیروان یارسان

 با آنکه مدت زیادی از خودسوزی سه تن از پیروان یارسان (اهل حق) در اعتراض به تراشیدن اجباری سبیل‌ یکی از همکیشانشان نمی‌گذرد؛ باز هم شاهد تکرار این موضوع در زندان‌های ایران بودیم.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هفته گذشته یکی دیگر از پیروان یارسان به نام صفر فرجی ۲۷ ساله ساکن هشتگرد کرج که برای ۳ روز بازداشت شده و به زندان منتقل شده بود، در زندان تهران بزرگ مورد اهانت مسئولین زندان قرار گرفته و به زور سبیل وی را تراشیده شد.
نامبرده اظهار نمود که ۴ مامور با زور و با نظارت مسئول زندان برای تحقیر وی و اهانت به اعتقاداتش دست به این عمل زده‌اند.
همچنین نامبرده طی هفته گذشته ۳ بار قصد داشت که در برابر مجلس ایران خودسوزی نماید که اطرافیانش مانع کار او شدند.
۳ ماه پیش نیز مسئولین زندان همدان در اقدامی مشابه به اعتقادات شخصی بنام کیومرث تمناک دست زده بودند که باعث اعتراضات گسترده و خودسوزی اعتراضی ۳ نفر از پیروان این آیین شد.
قابل ذکر است که پیروان یارسان (اهل حق) که از اقلیت‌های مذهبی بزرگ ایران محسوب می‌شوند فاقد رسمیت می‌باشند.
مقامات رسمی هنوز هیچ واکنشی در این خصوص نشان نداده‌اند.

دبیرکل سازمان معلمان ایران در آستانه سال تحصیلی به ۵ سال زندان محکوم شد

 در آستانه سال تحصیلی جدید، علیرضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیرضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایران از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد.
اتهام وی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی عنوان شده است.
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه، آقای علیرضا هاشمی را مشمول ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی دانسته و اورا به تحمل ۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم کرده است.
علیرضا هاشمی، اولین بار در اسفند ۱۳۸۵ در مقابل مجلس شورای اسلامی دستگیر شد. این تجمع با هدف اعتراض به اجرا نشدن قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی دو تشکل سازمان معلمان ایران و کانون صنفی معلمان ترتیب داده شده بود.
دبیر کل سازمان معلمان ایران به خاطر پرونده‌ای که در آن موقع تشکیل شد از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل ۳ سال حبس محکوم شد.

صدور حکم ۵ سال زندان و تبعید برای یک فعال مدنی آذربایجان

 علی خیرجو فعال مدنی آذربایجان به ۵ سال حبس تعزیری در تبعید زندان کرمانشاه و همچنین ۲ سال ممنوعیت از اقامت در استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل محکوم شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز سه‌شنبه دوم مهر ماه سال جاری، جلسه رسیدگی به اتهامات علی خیرجو فعال مدنی آذربایجانی در شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی حسن‌زاده برگزار شد.
در این جلسه علی خیرجو که توسط احضاریه به جلسه دادگاه فراخوانده شده بود به دفاع از اتهامات وارده پرداخت و قاضی دادگاه با تغییر عنوان اتهامی به عضویت در گروه غیرقانونی موسوم به "چنلی بئل" جهت بر هم زدن نظم و امنیت ملی و عمومی کشور سئوالاتی را در این زمینه از آقای خیرجو پرسید.
دادگاه بعد از اخذ آخرین دفاعیات متهم، پس از حدود نیم ساعت حکم به ۵ سال حبس تعزیری همراه با تبعید در زندان مرکزی کرمانشاه و همچنین دو سال ممنوعیت از اقامت در استانهای آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل صادر نمود.
لازم به ذکر است، علی خیرجو در جریان اعتراضات گسترده شهرهای آذربایجان نسبت به خشکیده شدن دریاچه ارومیه در شهریور ۱۳۹۰ دستگیر شده بود.
وی دارای مدرک لیسانس فیزیک از دانشگاه محقق اردبیلی می‌باشد که به علت ستاره دار شدن در سال ۱۳۸۹ از ادامه تحصیل در مقاطع بالا‌تر محروم گشته است.
گفتنی است، عنوان اتهامی خیرجو در رابطه با اعتراض به دریاچه ارومیه بود که به دلیل نبود مستندات قاضی پرونده عنوان اتهامی را تغییر و وی را به اتهام واهی عضویت در گروه "چنلی بئل" محاکمه کرده است.

تایید محکومیت آرش محمدی فعال دانشجویی چپ در دادگاه تجدیدنظر

 شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان‌شرقی، حکم ۶ ماه زندان آرش محمدی، فعال دانشجویی چپ محبوس در زندان مرکزی تبریزرا تایید کرد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این فعال دانشجویی روز چهارشنبه ۱۹ تیر ماه به همراه دو فعال دانشجویی دیگر، توسط باقرپور رئیس شعبهٔ سوم دادگاه انقلاب تبریز به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی محاکمه شده و متعاقبا به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
نقی محمودی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به گزارشگر هرانا گفت: "آرش محمدی پیش‌تر نیز در ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۰ به همراه برادرش دستگیر و پس از ۶۶ روز بازداشت، به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. وی در روز ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۱ جهت اجرای حکم، بازداشت و در ‌‌‌نهایت با آزادی مشروط در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۱ از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود. و بدین ترتیب، مشارالیه مجبور به تحمل ۱ سال حبس تعزیری خواهد بود."
گفتنی است، این حکم نه به آرش محمدی و نه به خانم فاطمه ستاری، وکیل مدافع وی ابلاغ نشده و مستقیما به شعبهٔ ۱۱ اجرای احکام دادگستری تبریز ارسال شده است.
خاطر نشان می‌شود که آرش محمدی و امیر ناظری، فعالین دانشجویی، عصر روز ۲۵ خرداد ماه و در پی تجمعات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری به همراه چند تن دیگر از دانشجویان در تبریز از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت شده بودند.
امیر ناظری پس از دو روز با قرار وثیقهٔ ۱۰ میلیون تومانی آزاد اما آرش محمدی تا امروز با قرار بازداشت موقت در بند مالی زندان تبریز تحت بازداشت است.

اعدام ۵ مرد و ۳ زن متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان ارومیه

 نیمه شب گذشته ۸ زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه به‌دار آویخته شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعت ۱۲ شب چهارشنبه ۳ مهر ماه ۸ زندانی که سه تن از ایشان را زنان تشکیل می‌دادند در محوطه زندان ارومیه اعدام شدند.
اسامی مردانی که شب گذشته اعدام شدند عبارت است از: آیدین سلامت، فیروز مدنی، رسول کلهر، بهرام طبری و عبدالله قدسی.
گفتنی است، اسامی سه زنی که در بین اعدام شدگان بودند تا لحظه تنظیم این خبر مشخص نشده است.

شش نفر در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند

 سحرگاه روز گذشته ۵ مرد و ۱ زن متهم به قتل عمد در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سپیده دم روز گذشته چهارشنبه ۳ مهر ماه ۵ مرد و ۱ زن متهم به قتل در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.
زنی که در بین متهمین بود از زندان قرچک ورامین جهت اجرای حکم اعدام به زندان رجایی شهر کرج منتقل و اعدام شد.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: "وی از ۱۰ سال پیش تا کنون در زندان بسر می‌برد."
دیگر متهمین که سحرگاه دیروز اعدام شدند ۲ نفر از بند ۷ زندان رجایی شهر و ۳ نفر هم از بندهای ۱، ۶ و ۳ این زندان به پای چوبه دار رفتند.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: "فردی که از بند ۱ اعدام شد وحید جهرمی نام داشت. وی که سرباز وظیفه بوده است در طی یک نزاع خیابانی مرتکب قتل شده بود."
این منبع در ادامه گفت: "حسین ترابی از بند ۶ و علی فرامرزی از بند ۳ دو تن دیگر اعدام شدگان هستند."
گفتنی است، این زندانیان روز سه‌شنبه ۲ مهر ماه جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بودند.

انتقال دو تن از زندانیان محکوم به اعدام اهل سنت زندان قزل‌حصار به سلول انفرادی

دوتن از زندانیان اهل سنت زندان قزل‌حصار که به اعدام محکوم شده‌اند به سلول انفرادی منتقل شدند و گارد ضد شورش قصد دارد چهارتن باقی مانده را نیز به سلول انفرادی منتقل نماید.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روز جاری حامد احمدی و صدیق محمدی به بهانه ابلاغ حکم به نگهبانی زندان احضار و از آنجا به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل گردیدند.
پس از آن مامورین زندان قصد انتقال کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی و سید هادی حسینی به سلول انفرادی را داشتند که با مقاومت ایشان رو برو شدند.
تا لحظه تنظیم این خبر نیروهای گارد ضد شورش زندان بند را محاصره کرده و قصد حمله و انتقال چهار نفر باقی مانده به سلول انفرادی را دارند.
از آن رو که هر شش نفر زندانی با حکم اعدام روبرو هستند این موضوع نگرانی را در مورد احتمال اجرای حکم ایشان افزایش داده است.
یکی از این شش نفر به گزارشگر هرانا گفت: "ما شش نفر همگی دست به اعتصاب غذا زده‌ایم. خانواده ما شش نفر قصد دارند از فردا صبح مقابل زندان قزل‌حصار دست به تحصن بزنند."
گفتنی است، طی روزهای اخیر مسئله اعدام زندانیان اهل سنت حساسیت محافل حقوق بشری را برانگیخته است و دادستان کردستان نیز طی گفتگویی با یک شبکه محلی این اقدام را مظلوم نمایی رسانه‌های ضد انقلاب برای اهل سنت ایران خوانده است.

رضا ملک در آستانه فلج شدن قرار دارد

 رضا ملک از مسئولان سابق وزارت اطلاعات که به علت افشاگری مدت‌هاست در زندان به سر می‌برد به مشکلات نخاعی مبتلا شده و در آستانه فلج شدن قرار دارد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هفته گذشته رضا ملک، از مسئولان سابق وزارت اطلاعات که به دلیل افشای برخی از زوایای قتلهای زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷، از ۱۲ تیرماه ۱۳۸۰ در زندان به سر می‌برد، بدلیل ابتلا به یک نوع عارضه اعصاب نخاعی در آستانه فلج شدن بسر می‌برد.
یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت: "رضا ملک از سه ماه پیش تا کنون ممنوع الملاقات و تلفن بوده است. وی که به تازگی موفق به تماس با خارج زندان شده است در شرایط بسیار بدی بسر می‌برد، تاجایی که راه رفتن نیز برای وی مشکل شده است."

انتقاد از مجوز ازدواج "فرزندخوانده" با "سرپرست"

 مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه لایحه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن ازدواج فرزند خوانده با سرپرست بنا به رای دادگاه امکان پذیر خواهد بود.
به گزارش روزنامه شرق، مجلسیان روز یکشنبه لایحه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن ازدواج فرزندخوانده با سرپرست بنا به رای دادگاه امکان‌پذیر خواهد بود.
همچنین بر اساس ماده ۲۲ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مساله فرزند‌خواندگی در شناسنامه کودک قید می‌شود.
کار‌شناسان و فعالان حوزه کودک معتقدند با وجود مواد سازنده و مثبتی که در این لایحه آمده، وجود دو ماده ۲۲ و ۲۷ تبعات منفی گسترده‌ای بر کودکان فرزندخوانده خواهد داشت.
شیوا دولت‌آبادی، رییس هیات‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفت‌وگو با سایت این انجمن تاکید می‌کند تبصره ماده ۲۷ تصور زنای با محارم را ایجاد می‌کند. لایحه حمایت از حقوق کودکان از مجلس هشتم مطرح و بار‌ها به شورای نگهبان ارجاع داده شده و با واردشدن ایراداتی به مجلس بازگشته بوده. در این رفت‌وآمد‌ها لایحه دستخوش تغییراتی شد که افزودن تبصره ماده ۲۷ یکی از آن موارد است. اکنون با وجود ابراز مخالفت‌ برخی مجلسیان و فعالان حوزه کودک، این لایحه به تصویب رسیده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است. مونیکا نادی، حقوقدان و عضو هیات‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با تاکید بر مواد مثبت لایحه می‌گوید: "در این لایحه نقش بهزیستی بسیار پررنگ است و نظارت بر خانواده پس از سرپرستی افزایش یافته. در بسیاری از موارد شمول سرپرستی و فرزندخواندگی افزایش داده شده که به این ترتیب امکان سرپرستی و فرزندخوانده‌شدن برای والدین و فرزندان زیادی فراهم شده است. نکته مثبت دیگر این لایحه سپردن فرزندان والدین بی‌صلاحیت است که پیش از این امکان‌پذیر نبود ولی در این لایحه کودکان بدسرپرست هم امکان فرزندخوانده‌شدن خواهند داشت اما با وجود چنین موارد قابل‌تاملی، دو ماده ۲۲ و ۲۷ این لایحه لطمات جبران‌ناپذیری به کودکان فرزندخوانده وارد می‌کند."
ازدواج بر پایه کدام مصلحت؟
در نخستین مصوبه، اصلاحیه لایحه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع شده بود اما در دومین مصوبه که در اولین روز اسفند ۹۱ در مجلس به تصویب رسید تبصره ماده ۲۷ به این صورت اصلاح شد: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.» به گفته نادی، با اینکه قانونگذار تعیین صلاحیت را به دادگاه سپرده، باز هم تصور اینکه چنین ازدواجی مطرح است، منافع کودک را به خطر می‌اندازد در صورتی که قرار است کودک با فرزندخواندگی در شرایط ایمن باشد. سوال دیگر این است که دادگاه با چه مصلحتی چنین تصمیمی می‌گیرد؟ اگر سرپرست بدون رای دادگاه چنین ازدواجی انجام داد حکم این ازدواج چیست؟ ضمانت اجرای این قانون چه خواهد بود؟
دولت‌آبادی، رییس هیات‌مدیره انجمن، با یادآوری فرهنگ‌سازبودن قوانین معتقد است وقتی ماهیت قانونی رابطه عاری از شایبه ارتباط جنسی است و هدفش قداست‌دادن به رابطه مادر و پدر- فرزندی است چطور تبصره‌ای را که ناقض خود است حمل می‌کند. چطور ممکن است کسی در یک قانون هم والد باشد و هم همسر. نمی‌توان در یک قانون هر دو را متصور شد. کسی که در زمان پذیرش یک فرزند در اعماق ذهنش تصور همسرگزینی از او را دارد، پس به هیچ‌وجه شایسته نیست نام پدر یا فرزند را بپذیرد. به گفته این روان‌شناس قرار است این فرزندخواندگی نزدیک‌ترین شباهت را به رابطه والدین و فرزند داشته باشد در حالی که این تبصره تصور زنای با محارم را ایجاد می‌کند و موجب تعجب است که چنین تبصره‌ای در قانونی آورده می‌شود که حامی خانواده و سرپرستی کودک است.
خدشه‌دارشدن امنیت کودک
دولت‌آبادی به دیگر تاثیرات این تبصره بر روابط اعضای خانواده اشاره دارد: «مادری که دختری را به فرزندی قبول کرده اگر در دور‌ترین تصورش دختر را جایگزین خود ببیند هرگز نمی‌تواند مادری باشد که قرار است فرزندخوانده‌ای داشته باشد. روی دیگر این سکه این است که مادری که به پسرخوانده خود به عنوان همسری نگاه کند بسیار دور از انتظار است که بتواند خانواده‌ای سالم را شکل بدهد.» او ادامه می‌دهد: "به این بیندیشیم که بر همسری که به عنوان مادر یا پدر در این خانواده حضور دارد، چه خواهد گذشت وقتی شاهد خواهد بود فرزندی که با جان و دل بزرگ کرده رقیب عاطفی خودش شده است. این تبصره منزه‌بودن قانون را زیر سوال می‌برد در حالی که قانون قرار است فرهنگ‌سازی را تسهیل کند. هرگز نمی‌توان والدین را تشویق کرد و راهی را باز کرد که در آن هم نقش پدر و مادر را داشته باشند و هم همسر باشند. در این خانواده کودک نیز احساس امنیت نخواهد کرد."
قربانی‌کردن اعتماد و ارزش‌ها
توران ولی‌مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان از جنبه دینی و شرعی به تبصره ماده ۲۷ می‌پردازد: «بنای روح کلی قرآن بر تک‌همسری است ولی به دلایل شرایط زمانی می‌بینیم که به تعدد زوجات اشاره دارد. در جامعه قبیله‌ای افزایش فرزندان پسر برای شرکت در جنگ، موضوعی حیاتی بود به همین دلیل مردان اجازه ازدواج مجدد داشتند. از سوی دیگر عرب دوران جاهلی با کودکان رابطه برقرار می‌کرد و دختربچه‌ها را به همسری می‌گرفت به همین دلیل است که چون قرآن این کار را زشت می‌دانست برای برحذرداشتن از ازدواج با کودکان، مساله ازدواج با زنان را مطرح کرده است. اکنون عجیب است که لایحه‌ای تصویب شود که در آن ازدواج کسی که به عنوان کودک به سرپرست پناه آورده، مطرح می‌شود. این تبصره در واقع اعتماد را قربانی می‌کند. این تبصره مردبودن را قربانی می‌کند و لذت‌جویی را تحریک. به گفته او تبصره ماده ۲۷ خشونت علیه کودکان را تشویق می‌کند که در ایران محکوم و مردود است و خرد جمعی در همه جوامع به مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان رسیده و بر آن تاکید دارد. ولی‌مراد می‌گوید: در گذشته بسیاری از زنان و کودکان به دلیل مرگ پدران در جنگ بدون سرپرست می‌شدند و تشویق مردان به ازدواج مجدد برای به سرپرستی‌گرفتن این خانواده‌ها بود اما طرح ازدواج با فرزندخوانده ما را از این زمان نیز عقب‌تر می‌برد. سرپرستی به طمع بهره‌برداری جنسی مغایر با اهداف و قوانین جمهوری اسلامی ایران است و با محتوای اسلام در تعارض است، همچنین ارزش‌های اخلاقی را قربانی می‌کند. بعید است شورای نگهبان چنین تبصره‌ای را تصویب کند.
داغی برپیشانی فرزندخوانده‌ها
در اصلاحیه تبصره دو ماده ۲۲ لایحه چنین آمده است: "در قسمت توضیحات شناسنامه زوجین سرپرست، نام و نام‌خانوادگی کودک یا نوجوان تحت‌سرپرستی و فرزندخوانده‌بودن وی نیز قید می‌شود." مونیکا نادی، مسوول بخش حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان معتقد است "با درج این جزییات در شناسنامه فرزندخوانده‌بودن کودک علنی می‌شود. در مواردی که کودک پدر و مادری هم داشته بر اساس این لایحه نام پدر و مادر در کنار نام سرپرستان قید می‌شود به این ترتیب این داغی بر پیشانی کودک خواهد بود. از سوی دیگر دلایلی همچون حفظ منافع کودک و جلوگیری از ازدواج با محارم برای تدوین این اصلاحات عنوان می‌شود در صورتی که راه‌های بسیاری برای ثبت و در عین حال پنهان و محفوظ‌ماندن این اطلاعات وجود دارد."
شیوا دولت‌آبادی، روان‌شناس کودک نیز تاکید می‌کند: "با قانون فرزندخواندگی قرار است یک خانواده در نزدیک‌ترین شکل به خانواده طبیعی تشکیل شود اگرچه بسیار برحق است که ثبت احوال هرگونه اطلاعاتی را که قبل از فرزندخواندگی هویت کودک را مشخص می‌کرده در پرونده ثبت و نگهداری کند ولی انعکاس آن در شناسنامه یک انگ است. وقتی کم‌هویتی انسانی در مهم‌ترین مدرک شناسایی منعکس می‌شود، هم خود انسان همواره باید توجیه کند که چرا شناسنامه غیرمعقول دارد و هم باید همواره این هویت دوگانه را با خود حمل ‌کند. این در حالی است که در علم روان‌شناسی درباره زمان مناسب برای اطلاع به فرزندخوانده سخن گفته شده است. آیا باید در کمال آرامش و حفظ اخلاق این اطلاع‌رسانی صورت بگیرد یا به صورت ناگهانی از سوی دیگران افشا شود؟"
به گفته این کار‌شناس منعکس‌شدن پرونده فرزندخواندگی در اوراق هویتی آشکار، نوعی برملاکردن موضوعی کاملا خصوصی در ملأعام است. نوعی افشاگری دایمی در مورد سرگذشت ناخواسته یک انسان. حفظ اطلاعات در ثبت احوال بجاست اما در روان‌شناسی همواره بر این نکته تاکید شده که اگر شناسنامه یک فرد هویت او را در مقایسه با دیگران در جامعه مخدوش معرفی کند تصمیم درستی نیست. به گفته عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نظر کار‌شناسان کمیسیون اجتماعی این بوده که برای تشویق زوج‌های جوان به سرپرستی، نام والدین اصلی در شناسنامه کودک ثبت نشود، اما شورای نگهبان تاکید دارد که نام پدر و مادر اصلی کودک در شناسنامه ثبت شود. نظر ما این بود که در شناسنامه کودک فقط شماره و تاریخ صورت‌جلسه فرزندخواندگی ثبت شود. با این وجود، دو ماده جنجال‌برانگیز لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اکنون در دست شورای نگهبان است و فعالان حوزه کودک اندک امیدی دارند که این شورا این مواد را بازنگری کند.

بازگشت ۴۰ دانشجوی محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها

 سرپرست وزارت علوم در جمع خبرنگاران، از بازگشت ۴۰ دانشجوی محروم از تحصیل به دانشگاه، با حکم کمیته ویژه این وزارتخانه خبر داد و گفت: این دانشجویان، مربوط به سال‌های ۹۰ و ۹۱ بوده‌اند.
به گزارش آفتاب، جعفر توفیقی در حاشیه نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی با اعلام این خبر افزود: وضعیت این ۴۰ دانشجو در کمیته ویژه وزارتخانه بررسی و حکم به بازگشت آن‌ها به تحصیل داده شده است. این دانشجویان مربوط به دوره‌های مختلف تحصیلی هستند.
او گفت: هیچ صحبتی با من برای انتصاب به سمت "معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور" نشده است.
بازگشت ۴۰ دانشجو به دانشگاه در حالی صورت می‌گیرد که مطابق آمار ارائه شده توسط کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت از سال ۸۴ تا انتهای اسفند ۹۱، بیش از هزار دانشجو از تحصیل محروم شده‌اند و دو برخی از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل مانند مجید دری و ضیا نبوی در زندان به سر می‌برند.

صدور حکم اعدام و بلاتکلیفی ٢ شهروند کرد در سلماس

 حکم اعدام یک شهروند کرد از متهمان پرونده گور دسته جمعی پناهندگان افغانی، پاکستانی و ایرانی در نوارمرزی ایران با کشور ترکیه از سوی دیوان عالی کشور به تایید رسید.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق در ایران، حبیب اطمانی فرزند جعفر و آزاد اطمانی فرزند افروز، دو شهروند اهل روستای "دشوان" از توابع شهرستان سلماس درتیر ماه ١٣٩١ توسط اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت شدند.
بنا به گزارشهای رسیده، آزاد اطمانی ٣٢ ساله از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به اتهام معاونت در تردد اتباع خارجی که منجر به کشته شدن چند تن از پناهندگان افغانی و ایرانی و پاکستانی در نوارمرزی ایران با ترکیه توسط نیروهای انتظامی ایران در سال گذشته شد، به اعدام محکوم شده است.
گفتنی است، آزاد اطمانی که دوران محکومیت خود را در زندان ارومیه سپری می‌کرد، طی هفته گذشته پس از صدور حکم اعدام ازسوی دیوان عالی کشور در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.
دیگر متهم پرونده حبیب اطمانی ٢٨ ساله فرزند جعفر تاکنون از حق دسترسی به وکیل و ملاقات آزادانه با خانواده‌های خود محروم بوده و تا کنون دروضعیت بلاتکلیفی درزندان شهرستان سلماس به سرمیبرد.
برپای این گزارش، حکم صادره علیه این شهروند ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض خواهد بود.

سه نفر هفته گذشته در زندان ارومیه اعدام شدند

 سه زندانی که به جرم قتل بازداشت شده بودند هفته گذشته در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق در ایران، طی هفته گذشته سه زندانی که به اتهام قتل به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.
اسامی این سه زندانی عبارت است از: خورشید محمدی، سهند علی مظفری و فرخ یکانی.
هم چنین هشت تن از زندانیان عادی این زندان جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده‌اند تا سپیده دم روز آینده حکم اعدام در موردشان اجرا شود.
گفتنی است، از اول سال جاری تاکنون ۳۱ نفر در زندان ارومیه اعدام شده‌اند.
این گزارش روز چهارشنبه ساعت 17:43:29 تصحیح شد.

یک متهم به قتل در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شد

- مردی ۵۰ ساله‌ای که متهم بود ۷ سال پیش مرتکب قتل شده سپیده دم روز دوشنبه در زندان مرکزی مشهد اعدام شد.
به گزارش روزنامه خراسان، این مرد ۵۰ ساله متهم بود در سال ۱۳۸۵ در یکی از روستاهای تربت حیدریه، مرد ۶۵ ساله‌ای را با واردآوردن ضربات تبر به قتل رسانده است.
پرونده وی پس از دستگیری در شعبه ۵ دادگاه کیفری خراسان رضوی با حضور وکلای مدافع پرونده رسیدگی شد و قضات دادگاه جرم او را محرز دانستند بنابراین مرد ۵۰ ساله به قصاص نفس (اعدام) محکوم شد.
با اعتراض متهم و وکیل وی به رای صادره، این پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد اما قضات دیوان عالی نیز رای صادره را تایید کردند.
محکوم به اعدام سپیده دم روز دوشنبه در زندان مرکزی مشهد به دار آویخته شد.

۱۳۹۲ مهر ۳, چهارشنبه

قتل پسر جوان به خاطر یک درگیری ساده


پسر جوان که در جریان یک درگیری ساده مرتکب قتل شده بود پای میز محاکمه قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه دادگاه که در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی عزیز محمدی برگزار شد نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست گفت: در این پرونده محمد علی 20 ساله متهم است در تاریخ 28 شهریور سال 91 با ضربه چاقو مصطفی را در محله افسریه به قتل رسانده است که با توجه به اعترافات متهم، بازسازی صحنه قتل، گزارش پزشکی قانونی و شکایت اولیای دم برای محمد علی تقاضای مجازات قانونی را دارم.

در ادامه اولیای دم مقتول در جایگاه حاضر شده و برای قاتل پسرشان تقاضای قصاص کردند.

قاضی عزیزمحمدی رئیس دادگاه سپس با تفهیم اتهام به متهم از او خواست به دفاع از خود بپردازد.

محمد علی نیز پس از قرار گرفتن در جایگاه اظهار داشت: من تراشکار بودم. زمان قتل تازه دو هفته بود که سربازی ام به اتمام رسیده و به خانه باز گشته بودم. روز حادثه از مغازه به خانه می آمدم که متوجه شدم پسری به نام مسعود برادرم را زده است به همین خاطر با مسعود و دوستش مصطفی درگیر شدم.  این درگیری خیلی زود به پایان رسید اما چند ساعت بعد متوجه شدم آنها دوباره با برادرم درگیر شده اند. به همین خاطر به خانه مسعود رفتم، در آنجا با مسعود و مصطفی دوباره درگیر شده و مقتول مرا هل داد، من هم با چاقویی که همراه داشتم ضربه ای به او زدم که باعث مرگش شد.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش، قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.

مخالفت خدابخشی معاون دادستانی با مرخصی درمانی حسین رونقی

نامه احمد رونقی به دادستان تهران
 احمد رونقی ملکی پدر حسین رونقی در نامه جدید به دادستان تهران جعفری دولت آبادی خواهان موافقت دادستانی با مرخصی درمانی فرزندش با توجه به وضعیت جسمی وی در زندان شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احمد رونقی رونوشتی از این نامه را به معاونت دادستان در امور زندان‌ها و معاونت نظارت و بازرسی دادستانی نیز ارسال کرده است و علی رغم گزارش پزشکی قانونی در خصوص عدم تحمل حبس از سوی حسین رونقی ملکی خدابخشی معاون دادستانی در زندان اوین با مرخصی درمانی این زندانی مخالفت کرده است.
نامه سید احمد رونقی ملکی به دادستان تهران که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران جناب آقای جعفری دولت آبادی
رونوشت: معاونت محترم دادستان در امور زندانهای جناب آقای خدابخشی
رونوشت: معاونت محترم نظارت و بازرسی دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تهران
تاریخ ۲۶/۰۶/۹۲

سلام علیکم
احتراماً به استحضار دادستان محترم معروض می‌دارد همانگونه که مستحضر هستید فرزندم سید حسین رونقی ملکی ۷ بار تحت عمل جراحی (کلیه) قرار گرفته است. و تمام پزشکان معالج متخصص از ابتدا نظر داده بودند که سید حسین اگر به زندان مراجعت نماید کلیه‌اش مجدداً عفونی خواهد شد و همانگونه نیز شد که به علت عدم اعطا مرخصی منجر به آن شده است کلیه سید حسین ۷ بار جراحی شود. اکنون نیز مرخصی که از سوی آن دادستانی محترم اعطا فرمودند همزمان با انتخابات یازدهمین دوره ریاست خواستند و اینجانب سیدحسین را تحویل زندان اوین نمودم. در‌‌ همان تاریخ نامه‌ای به دادستان محترم تحویل نموده بودم که اگر سیدحسین به زندان اوین برود کلیه‌اش عفونت خواهد کرد. جناب آقای دادستان از طرف دادستانی اقداماتی برای پزشکی قانونی انجام گردیده و پزشک قانونی نیز جواب به دادستان محترم اعلام نموده است. من به دفتر حضرتعالی مراجعه می‌نمایم می‌فرمایند که به آقای خدابخشی مراجعه نمائید. به آقای خدابخشی مراجعه می‌نمایم می‌فرمایند به دادستان محترم مراجعه فرمائید. اکنون من از همه جا رانده و از همه جا مانده و نمی‌دانم به کجا مراجعه نمایم بطوریکه مستحضرید و مسئولین زندان اوین مطلع و علم و اطلاع کامل دارند و آقای خدابخشی معاونت محترم دادستان در جریان امر می‌باشند فرزندم کلیه راستش عفونت کرده و کلیه چپ نابود شده و سیدحسین اکنون مبتلا به ناراحتی گوارشی و سوزش ادرار و تکرار ادرار و ناراحتی پروستات می‌باشد. اینجانب پدر سیدحسین از دادستان محترم عاجزانه و ملتمسانه درخواست می‌نمایم اینجانب را در رابطه با مرخصی بیمار زندانی سیدحسین ارشاد و معاضدت فرمایند و بنده برای اخذ مرخصی برای فرزند بیمارم سیدحسین به کدام مسئول و مقام قضائی و اداری مراجعه نمایم؟ ضمناً به عرض عالی برسانم قبلاً مسئولین محترم عنوان می‌کردند اگر به سید حسین مرخصی بدهیم متواری می‌شود اکنون چه سخنی دارند؟ لازم به عرض است امروز مرقومه نوشته بودم به دفتر آقای دادستان تقدیم نمودم اظهار فرمودند به دفتر آقای خدابخشی ارائه نمائید و بنده نیز به آقای دهقان مدیر دفتر پیگیری ویژه دادستانی تحویل نمودم و خاطر نشان می‌نمایم اینجانب مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان وثیقه نیز سپرده‌ام که هم اکنون در بازداشت می‌باشد.
با احترام مجدد
سید احمد رونقی ملکی پدر سید حسین


دادستان تهران، جعفری دولت آبادی در ۲۶/۰۶/۹۲ این نامه را برای آقای خدابخشی ارسال نمود و دستور بررسی داد.
پدر حسین رونقی ملکی هم طی فکسی برای آقای خدابخشی نامه را ارسال و نوشت:
اینجانب سیداحمد رونقی ملکی در تاریخ ۳۰/۰۶/۹۲ به معاونت محترم دادستان در امور زندان‌ها نامه مورخه ۲۶/۰۶/۹۲ را که به دادستان محترم تقدیم گردیده در مورد درمان فرزندم به جنابعالی دستور دادند و آزادی فرزندم را خواستارم

پدر حسین در این باره می‌گوید:
دیروز (۳۰/۰۶/۹۲) زنگ زدم برای جواب از طرف پیگیری دادستانی گفتند فردا تماس بگیر. امروز هم با آقای خدابخشی صحبت کردم فرمودند دادستان موافقت نکرده است. بنده به آقای خدابخشی عرض کردم جناب آقای خدابخشی کلیه مدارک که پزشک قانونی ارسال شده به دادستانی جواب دادند ایشان فرمودند آن در مورد اعزام به بیمارستان بوده من عرض کردم جناب آقای خدابخشی معاون محترم دادستان به طوریکه همه مسئولین زندان و پزشک قانونی مرکز و پزشک قانونی در خیابان بهشتی و پزشک قانونی شمال غرب فلکه دوم صادقیه و پزشک قانونی ونک مدارک موجود است و طبق ماده ۹۱ قانون اجرای احکام نباید فرزند من در زندان می‌ماند به طوریکه قبلاً در تاریخ ۸/۱۲/۸۹ به شماره پرونده ۵۷۶۶۳۷-۲ به بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بقیة‌الله اعظم (عج) اعزام گردیده و سی تی اسکن هسته‌ای و آزمایشات دیگر انجام گرفته و در مدارکش موجود بود که کلیه ایشان هر دو کلیه در حال عفونت است. جناب آقای خدابخش به استحضار دادستان محترم برسانید علت چه بوده در‌‌ همان تاریخ که اطلاع داشتم کلیه‌اش در حال عفونت است و از بین خواهد رفت و هیچ گونه درمان نکرده بودند. و ضمناً من می‌دانم جناب آقای دادستان شخص دلسوز بوده و در مورد درمان حسین کمک نموده و لذا در مورخه ۲۲/۰۱/۹۰ جناب آقای دادستان نامه ارسال نموده بود به شماره ۱۵۷۱۳۰۰۱/۹۰۰۱ در آن تاریخ به تحویل زندان دادم. در مورد مدارک پزشکی حسین نوشته بودند متاسفانه در آن زمان بازجویان و کار‌شناسان پرونده و آقای ستاری رئیس دفتر قاضی پیرعباسی و خود قاضی پیرعباسی اجازه ندادند جواب نامه آقای دادستان داده شود. من کپی نامه روی پاکت را نگه داشته‌ام. مجدداً به ایشان گفتم جناب آقای خدابخشی کلیه مدارک پزشکی حسین در بهداری زندان موجود است و من مجدداً خواستارم کلیه مدارک پزشکی حسین در پزشک قانونی تهران مرکز بررسی گردد. حسین نمی‌تواند در زندان با چنین وضعی بماند چون فرزندم کلیه راستش در حال عفونت می‌باشد و کلیه چپش نیز از کار افتاده و تمامی مدارک حسین را پزشک قانونی بررسی نمایند اگر توان ماندن در زندان را داشت فرزند مرا هم مشابه زندانی‌های دیگر در زندان بماند ولی فرزند من کلیه‌اش در حال عفونت است و اگر توجه نگردد جانش را از دست خواهد داد. مقرر گردید طی نامه‌ای تمامی مدارک پزشکی حسین را به آقای دادستان و آقای خدابخشی جهت رسیدگی در پزشک قانونی تهران مرکز تقدیم نمایم.

اینجانب سیداحمد رونقی ملکی مجدداً از آقای دادستان و قاضی محترم ناظر بر زندان و مسئولین زندان اوین به فوریت تقاضامندم برای درمان فرزندم چون جانش در خطر است یا آزادی ایشان را خواستارم یا اهدای مرخصی استعلاجی و درمانی و از آقای دادستان جعفری دولت آبادی و مقامات قضائی خواستارم و ضمناً وضعیت فرزندم را طی تماس تلفنی و طی نامه مورخه ۱۰/۰۶/۹۲ به جناب آقای مطهری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی استان تهران رساندم و ضمناً در مورخه ۱۰/۰۶/۹۲ به جناب آقای احمد توکلی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی هم نامه ارسال نمودم و تلفنی نیز صحبت کرده بودم.‌‌ همان تاریخ ۱۰/۰۶/۹۲ جناب آقای دکتر دواتگری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی شهرستان مراغه ارسال نموده‌ام و تلفنی نیز مشکلات فرزندم را عرض کردم. من از همه مسئولین جمهوری اسلامی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای نجات جان فرزندم اجرای قانون و عدالت را خواستارم. و آزادی فرزند بیمارم را تقاضامندم. به استحضار مقامات نظام جمهوری اسلامی هم می‌رسانم وظیفه یک پدر این بود که طبق قانون از حق فرزندش دفاع نماید.
با تقدیم احترام
سیداحمد رونقی ملکی پدر سید حسین رونقی ملکی -۳۱/۰۶/۹۲

سعید نعیمی جهت اجرای حکم به زندان تبریز منتقل شد

 سعید نعیمی، عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) جهت اجرای حکم یک سال حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به زندان تبریز منتقل شد.
به گزارش تارنمای ادوار نیوز، این عضو ارشد سازمان ادوار تحکیم وحدت در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ با یورش ماموران اطلاعات و تفتیش منزل و محل کار دستگیر شد.
او سه ماه در سلول انفرادی زندان کرج بود و بعد به دلایل نامشخص به زندان تبریز منتقل شد و در مجموع ۸ ماه در بازداشت موقت به سر برد.
چهارم آبان ماه ۹۰ جلسه دادگاه سعید نعیمی در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز با ریاست قاضی یوسفی برگزار و اتهامات وی "معاونت در جاسوسی"، "همکاری با دولت متخاصم" و "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" اعلام شد.
پس از آزادی سعید نعیمی در دی ماه ۹۰ به قید وثیقه، دادگاه تجدید نظر اتهامات "معاونت در جاسوسی"، "همکاری با دولت متخاصم" را به وی وارد ندانست اما نعیمی را به اتهام "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران امروز سه شنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۲ برای اجرای حکم از دادگاه تبریز به زندان تبریز منتقل شد.

سعید نعیمی جهت اجرای حکم به زندان تبریز منتقل شد

 سعید نعیمی، عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) جهت اجرای حکم یک سال حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به زندان تبریز منتقل شد.
به گزارش تارنمای ادوار نیوز، این عضو ارشد سازمان ادوار تحکیم وحدت در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ با یورش ماموران اطلاعات و تفتیش منزل و محل کار دستگیر شد.
او سه ماه در سلول انفرادی زندان کرج بود و بعد به دلایل نامشخص به زندان تبریز منتقل شد و در مجموع ۸ ماه در بازداشت موقت به سر برد.
چهارم آبان ماه ۹۰ جلسه دادگاه سعید نعیمی در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز با ریاست قاضی یوسفی برگزار و اتهامات وی "معاونت در جاسوسی"، "همکاری با دولت متخاصم" و "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" اعلام شد.
پس از آزادی سعید نعیمی در دی ماه ۹۰ به قید وثیقه، دادگاه تجدید نظر اتهامات "معاونت در جاسوسی"، "همکاری با دولت متخاصم" را به وی وارد ندانست اما نعیمی را به اتهام "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران امروز سه شنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۲ برای اجرای حکم از دادگاه تبریز به زندان تبریز منتقل شد.

بهنام چگینی از اعضای انتخاباتی حسن روحانی در اراک بازداشت شد

 بهنام چگینی از فعالان حقوق بشر و عضو ستاد انتخاباتی حسن روحانی در اراک، هفته گذشته بازداشت شده است.
به گزارش تارنمای کلمه، بهنام چگینی مسئول دعوت از فعالان اصلاح طلب استان مرکزی برای همایش اصلاح طلبان در شهر دلیجان بود که یک روز پیش از این همایش توسط اطلاعات سپاه استان بازداشت شد.
به گمان نزدیکان این فعال سیاسی، نوشته‌های وی در فیس بوک و نیز برخی از سخنانش در خصوص حقوق زنان در بازداشت چگینی موثر بوده است.
بر اساس این گزارش بعد از تغییرات در اداره اطلاعات استان‌ها، برخی از پرسنل این اداره به سپاه منتقل شده و مشاهداتی مبنی بر پرونده سازی برای فعالان اصلاح طلب از سوی آنان وجود دارد.
بهنام چگینی پیش از این و پس از انتخابات ۸۸ در اراک بازداشت و به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

به رغم پایان محکومیت؛ محمدرضا مقیسه همچنان در زندان است

 در حالیکه دوره حبس ۴ ساله محمدرضا مقیسه مسئول کمیته پیگیری قربانیان حوادث انتخابات ۱۳۸۸ ستاد میرحسین موسوی در شهریور ماه به پایان رسیده است، مقامات قضایی از آزادی این زندانی سیاسی خودداری می‌کنند.
به گزارش تارنمای کلمه، محمدرضا مقیسه از ایثارگران و جانبازان دوران دفاع مقدس و از اعضای اصلی ستاد مهندس موسوی در ۲۲ مهر ۸۸ بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و پس از آنکه ۵۰ روز را در انفرادی این بند امنیتی گذراند، ۱۲ اسفند ماه ۸۸ با مرخصی وی موافقت شد.
پس از توقیف سند ۷۰۰ میلیون تومانی این زندانی وی به مرخصی اعزام شد ولی آبانماه ۸۹ ماموران با یورش به منزل و محل کار وی، این زندانی سیاسی را به اتهام «فرار» مجددا بازداشت و به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل کردند.
بر اساس این گزارش، هم اکنون و در حالی که دورهٔ حبس وی به پایان رسیده و به رغم موافقت دستگاه قضایی و دادستانی با مرخصی این زندانی سیاسی، دادستان مدعی است که وی فراری بوده و باید مدت مرخصی را در زندان بگذراند.
مقیسه پیش‌تر اعلام کرده بود که چنانچه دادستانی برخلاف قانون و خودسرانه بخواهد دوران زندان وی را افزایش دهد به هر طریق ممکن و از طریق نامه نگاری به مقامات ارشد و اعتصاب غذای نامحدود اعتراض خواهد کرد.

چهار متهم به تجاوز به عنف در کرمان اعدام شدند

سحرگاه امروز ۴ متهم به تجاوز به عنف در زندان کرمان اعدام شدند.
به گزارش واحد مکزی خبر و به نقل از دادستان عمومی و انقلاب کرمان، این ۴ نفر متهم بودند از اوایل سال جاری در ساعات مختلف شبانه روز در معابر عمومی بانوان را مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت قرار می‌دادند.
وی همچنین مدعی شد: "این باند قدرت نمائی با چاقو و سلاح سرد، باج گیری، زورگیری، تجاوز به عنف، تعرض و سرقت را در پرونده دارند."
دادستان کرمان در پایان گفت: "پس از شناسایی این باند در مدت ۲ ماه به پرونده آنان رسیدگی و حکم اعدام صادر شد."

نوجوانی که متهم به قتل در ۱۴ سالگی بود در کازرون اعدام شد

 یک نوجوان که متهم بود در ۱۴ سالگی مرتکب قتل عمد شده هفته گذشته در کازرون اعدام شد.
به گزارش تارنمای پایگاه جامع انتخابات ایران و به نقل از تابناک، جوانی که متهم بود ۴ سال پیش در سن ۱۴ سالگی مرتکب قتل عمد شده پس از آنکه به سن ۱۸ سالگی رسید هفته گذشته در کازرون اعدام شد.
این نوجوان پس از طی مراحل قانونی در دادگاه بدوی و تایید حکم در دیوان عالی کشور به قصاص (اعدام) محکوم شده‌بود.
این منبع همچنین خبر داد "در روز خاکسپاری یکی از بستگان جوان قاتل که از دست دادن این جوان را نمی‌توانست تحمل کند با خود عهد می‌بندد دو تن از خانواده مقتول را به تلافی اجرای این حکم بکشد! متاسفانه فردای آن روز دو جسد پیدا می‌شود که به شدید‌ترین وضع به قتل رسیده بودند."

حمید قاسمی شال، زندانی محکوم به اعدام آزاد شد

 حمید قاسمی شال زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین امروز با تقلیل حکم اعدام به پنج سال حبس و پایان محکومیت خود از زندان اوین آزاد شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق در ایران، حمید قاسمی که پیش‌تر به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده بود، پس از اعاده دادرسی و تشکیل دادکاه، امروز در شعبه ۱۵ دادکاه انقلاب به پنج سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی در خصوص حوادث سال ۷۸ کوی دانشکاه محکوم گردید.
او که اکنون مدت پنج سال و چهار ماه در زندان بوده امشب از زندان آزاد شد.

حمید قاسمی که برای پیگیری وضعیت برادرش در زندان از کانادا به ایران آمده بود بازداشت شد. برادر وی البرز قاسمی در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ بر اثر بیماری در زندان اوین در حالی که وی نیز به اعدام محکوم شده بود درگذشت.

تلفن بند عبرت زندان عادل آباد شیراز از دو هفته پیش تا کنون قطع است

 از دو هفته پیش تا کنون تلفن بند عبرت زندان عادل آباد شیراز بدستور مسئولین زندان قطع شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تلفن بند عبرت زندان عادل آباد شیراز از ۱۳ شهریور ماه تا کنون قطع است.
این بند هم اکنون ۱۰ زندانی عقدتی شامل ۵ درویش گنابادی، ۳ نو کیش مسیحی و ۲ بهایی نگهداری می‌شوند.
یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود در این باره به گزارشگر هرانا گفت: "مسئولین به صورت ضمنی به زندانیان گفته‌اند که تا زمان دادگاهی ۵ درویش گنابادی تلفن‌ها وصل نخواهد شد. این درحالی است که زمانی که خانواده زندانیان موضوع قطعی تلفن را پیگیری کرده‌اند به ایشان اطلاع دادند که تلفن‌ها بدلیل نقص فنی قطع شده و ارتباطی به دادگاه دراویش ندارد."
وی همچنین در خصوص وضعیت آب شرب این بند گفت: "وضع آب این بند بسیار بد بود. به حدی که زندانیان مجبور به خرید آب معدنی از فروشگاه بند می‌شدند. ولی روز گذشته لوله کشی بند را عوض کرده‌اند و امیدواریم وضعیت آب بند عبرت بهبود پیدا کند.

دو دختر نوجوان قربانی یک "قتل ناموسی" شدند

 فردی در یکی از روستاهای شهرستان دشستان استان بوشهر برای جلوگیری از ازدواج خواهرزاده ۱۶ ساله‌اش با مردی متأهل وی را به قتل رساند. این فرد خواهر ۱۳ ساله این دختر را نیز کشت.
به گزارش روزنامه اعتماد و به نقل از رادیو زمانه، دایی ۳۵ ساله برای این‌که از ازدواج خواهر‌زاده ۱۶ ساله‌اش با مرد متأهل جلوگیری کند، هم او را کشت هم خواهرزاده ۱۳ ساله‌اش را.
او بار‌ها با مخالفت خانواده‌اش روبه‌رو شد و نهایتا در ۲۹ شهریورماه در حالی که دایی‌اش تصمیم داشت مجددا با او صحبت کند باز هم مخالفت کرد و این مخالفت‌ تنها یک عکس‌العمل داشت؛ یک گلوله از کلت دایی‌اش سرش را نشانه رفت و تمام.
به نوشته اعتماد بر اساس شنیده‌ها خواهر کوچک‌تر زمانی که دید دایی‌اش تصمیم دارد به خواهرش شلیک کند، خود را بین خواهر بزرگ‌تر و دایی‌اش قرار داد و گلوله اول به وی برخورد کرد.
به گفته سرهنگ حسین بارونی، رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر "مسائل ناموسی در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات شهرهای کوچک و به‌ویژه روستاهایی است که اطلاع‌رسانی در آن‌ها زیاد انجام نمی‌شود."

حال جسمی اصغر محمودیان در زندان سمنان رو به وخامت رفته است

 اصغر محمودیان که در حال سپری کردن حکم شش سال زندان در تبعید خود در زندان سمنان است، به علت عدم صدور مجوز اعزام بیمارستان و درمان از سوی دادستانی تهران در وضعیت وخیمی به سر می‌برد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اصغر محمودیان به همراه همسرش در پی حوادث پس از انتخابات ۸۸ بازداشت و ۳۰ ماه را در بلاتکلیفی در بند ۳۵۰ زندان اوین سپری کرد.
قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، صلواتی، این زندانی سیاسی را به شش سال حبس در تبعید محکوم کرد که دادگاه تجدید نظر نیز آن را عینا مورد تأیید قرار داد. وی ۱۰ سال را نیز در دهه ۶۰ به همین اتهام (هواداری از سازمان مجاهدین خلق) در زندان گذرانده است.
محمودیان از بیماری‌های متعدد شامل بیماری قلبی، تنفسی، سرطان پروستات، بیماری اعصاب و آرتروز گردن رنج می‌برد که در مورد اخیر نیاز به عمل جراحی فوری در ناحیه ستون فقرات در بخش گردن دارد.
به رغم پیگیری‌های مکرر خانواده این زندانی سیاسی که ۷ ماه پس از انتقال وی از بند ۳۵۰ را شامل می‌شود، کارشکنی‌های دادستانی تهران مانع از صدور دستور مقامهای استان سمنان برای اعزام وی به بیمارستان شده‌اند.

ضرب و شتم یک شهروند بهایی ۷۵ ساله در فرمانداری استان تهران

 بهزاد شکوهی شهروند بهایی ۷۵ ساله که برای پیگیری مطالبات خود از وزارت کشاورزی اقدام به تهیه دادنامه نموده بود، پس از احضار از سوی فرمانداری تهران مورد ضرب و شتم و هتاکی قرار گرفت.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهزاد شکوهی پیرمرد ۷۵ ساله بهایی سالهای قبل از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در سمت معاونت وزیر کشاورزی مشغول بکار بوده و پس از سال ۵۷ مانند سایر شهروندان بهایی که سمت دولتی داشتند از کار خود اخراج و منفصل دائم از خدمت گردید.
بهزاد شکوهی پس از ۳۴ سال از زمان اخراج خویش از اداره مزبور، با روی کار امدن دولت جدید داد نامه‌ای تنظیم کرده و آنرا تقدیم مقامات کرده بود پس از این اقدام فرمانداری استان تهران در خیابان عباس آباد ابتدای می‌رعماد وی را احضار نموده و در آنجا اقدام به ضرب و شتم وی نمودند.
یکی از نزدیکان این شهروند بهایی به گزارشگر هرانا گفت: "هزاد شکوهی در فرمانداری مورد هتاکی و ضرب و شتم فراوان قرار می‌گیرد و تهدید می‌شود که دیگر این موضوع را پی گیری ننماید."
وی ادامه داد: "در تمامی نقاط بدن اثار کبودی و ضرب و جرح مشاهده می‌شود. تشویق ایشان برای رفتن به پزشکی قانونی و شکایت ثمری نداشت چرا که ایشان ضمن آنکه تهدید به پیگیری پرونده خویش شده‌اند از همسر خود که چند سالی است به بیماری الزایمر مبتلا شده‌اند پرستاری می‌نمایند."

امید شاه‌مرادی در بند ۳۵۰ زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد

 امید شاه‌مرادی زندانی سیاسی و از فعالین سیاسی در بند ۳۵۰ زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امید شاه مرادی به دلیل بلاتکلیفی عدم پاسخگویی به اتهاماتش و عدم اجازه وکالت در امور اداری و مالی و پیگیری پرونده خود و همچنین مشکلات خانوادگی پیش آمده اعتصاب غذای خود را از ساعت ۱۲ شب ۲۹ شهریور ماه آغاز کرده است.
این فعال سیاسی سال گذشته دستگیر و پس از ۶۲ روز بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین با قرار وثیقه آزاد شده بود. وی پس از آزادی از زندان ازسوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی از طریق حضور در تجمعات خیابانی به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
شاه‌مرادی پس از احضار ازسوی دایره اجرای احکام زندان اوین در شهریور ماه سال جاری برای اجرای حکم، خود را به زندان اوین معرفی و به بند ۳۵۰ منتقل شد.

وضعیت وخیم جسمی مجید محمدی معین در زندان اوین

 مجید محمدی معین که از ناحیه پا دچار شکستگی شده در وضعیت جسمی بسیار بدی بسر میبرد و مسئولین از اعزام وی به بیمارستان خودداری می‌کنند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خبرنگار ماهنامه و روزنامه بیان و سلام که به اتهام ارتباط با دول متخاصم، در زندان اوین دوران حبس ۴ ساله خود را طی می‌کند مدتی است که از ناحیه پا دچار شکستگی شده و با اینکه نیاز به عمل جراحی در خارج از زندان را دارد، مسئولین حاضر به اعزام وی به مراکز درمانی بدون لباس فرم زندان نشده‌اند.
مجید محمدی معین، ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۱ توسط ماموران لباس شخصی بازداشت و پس از بازجویی در مکانی نامعلوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و پس از ۶ ماه بلاتکلیفی در این بند در تاریخ شهریور ۹۱ به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
این زندانی سیاسی مجری انحصاری حامیان کمیته ملی المپیک بود که به دلیل عقد قرار داد با شرکت یورکلوپ هلند جهت مسابقات آسیای مرکزی، از سوی نیروهای نامشخص بازداشت شده بود. وی در بهمن ماه ۸۹ نیز به اتهام حضور در تجمعات پس از انتخابات ۸۸ و عضویت در ستاد مرکزی موسوی بازداشت شده بود که برای وی قرار منع تعقیب صادر شد.
این زندانی سیاسی به اتفاق همسرش ملیکا اولادزاده دارای ۲ اختراع ثبت شده در زمینه بهداشت است که جز ۲۰ اختراع بر‌تر در این رشته محسوب می‌شود. مجید محمدی معین اولین شرکت ثبت شده تخصصی در زمینه خبری حامیان مالی را مدیریت می‌کرد که خدمات شایانی به ورزش کشور و ورزشکاران نامی داشته است.